أكد أحمد بطي مدير عام سلطة المنطقة الحرة بجبل علي ان المنطقة الحرة لجبل علي لا تزال تستقطب المستثمرين المحليين والاجانب وان حجم الاعمال فيها لم يتأثر بالتطورات الاقتصادية او السياسية التي استجدت مؤخراً على الساحة الاقليمية والدولية. جاء ذلك خلال حضوره اللقاء الذي نظمه مجلس العمل الايراني امس الاول، واضاف ان المنطقة الحرة لجبل علي ينضم اليها شهريا ما بين 8 و10 شركات جديدة تقوم بتنفيذ مشاريع تتناول مختلف القطاعات الاقتصادية. واضاف ان ادارة المنطقة الحرة لجبل علي تقوم باستمرار بتطوير البنية التحتية التي تساعد على استقطاب المزيد من المستثمرين، كما انها تقف دائما على آرائهم في خطوة منها لتحديد احتياجاتهم وتلبيتها في اسرع وقت ممكن، كما انها تعتمد خطة ترويجية مهمة تسعى من خلالها للمساهمة في تأمين اسواق جديدة خصوصا للمصانع المتمركزة في المنطقة بالاشتراك في المعارض الداخلية والخارجية. واشار من جهة اخرى إلى ان مشروع «جزيرتي النخيل» الذي تشرف المؤسسة على تنفيذه والذي يعكس نظرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع ومبادرته لتطوير القطاع السياحي في دبي وتقديم مفهوم جديد للسياحة على مستوى العالم، كما ان هذا المشروع سيضيف مساحة جديدة لشواطيء دبي بمساحة 120 كلم، يسير وفقا للمخطط الذي رسم له، في حين ان اعمال البنية التحتية الخاصة به قد بدأت بالفعل. واكد رداً على اسئلة رجال الاعمال الايرانيين ان الامارات ودبي بشكل خاص تتمتع بمناخ استثماري متميز في اشارة إلى حرية انتقال رؤوس الاموال، فجميع المستثمرين في الامارة تسير اعمالهم على خير ما يرام من حيث سهولة الاجراءات والتسهيلات والامتيازات المتوفرة وهم يدركون ذلك». واعتبر مدير عام المنطقة الحرة لجبل علي من جهة ان عملية الدمج التي اعلن عنها بين دائرة جمارك دبي وسلطة موانيء دبي والمنطقة الحرة لجبل علي سيتم الانتهاء منها بنهاية الربع الاول من العام 2002، مؤكداً ان هذا الامر سوف يعطي المؤسسة التي انبثقت عن دمج هذه الدوائر قدرة كبيرة على التحرك والاستفادة من الامكانات الادارية والتقنية والمالية وما يصاحبها من مشروعات تجارية مختلفة التي ستتمتع بها بالاضافة إلى استثمار الطاقات البشرية الموجودة في دعم وتعزيز دبي كمركز للتجارة العالمية، كما ان ذلك سوف يسرع عملية انجاز المعاملات على مختلف انواعها مما يعني زيادة حجم التجارة والاستثمار في دبي. وتجدر الاشارة إلى ان حرية الاستثمار الاجنبي تبلغ 100% في المنطقة الحرة لجبل علي، بالاضافة إلى اعفاء ضريبي لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 15 سنة اخرى، ولا وجود ضريبة الدخل وضريبة الشركات او ضريبة الاراضي، وتخضع البضائع المستوردة إلى المنطقة لاعفاء جمركي حيث يتم الاحتفاظ بها او تصديرها خارج الدولة.