دعا فريق من الصناعيين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ضرورة التوصل إلى توحيد نظم ونماذج ومعايير المدن والمناطق الصناعية بدول المجلس. ودعت توصيات الفريق المشارك في الاجتماع الرابع لمديري ومسئولي المدن الصناعية بدول المجلس الخليجي الذي احتضنته الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية السعودية على مدى اليومين الماضيين إلى توحيد الاجهزة المسئولة عن هذه المدن ومنحها استقلالية وصلاحيات اكبر بالتقليل من البيروقراطية الادارية. واكدت على اهمية تسهيل عملية اتخاذ القرارات وتسريع اجراءات التوطين الصناعي وتشجيع رجال الاعمال والمستثمرين الصناعيين. وقرر المسئولون عن المدن الصناعية بدول المجلس الخليجي تشكيل فريق عمل استشاري يتألف من ثمانية اعضاء للتنسيق بين الاجهزة المسئولة عن المدن والمناطق الصناعية الخليجية والاستفادة من امكاناتها المتوفرة وتبادل التجارب والخبرات. وتضمنت توصيات المسئولين الصناعيين الخليجين الدعوة إلى عقد اجتماعات دورية مع مسئولي المنشآت الصناعية الخليجية القائمة لطرح مقترحات جديدة وبناءة لتحسين مستوى الاداء وتذليل العقبات التي تواجهها هذه المنشآت. ودعا المسئولون إلى انشاء وحدات للتخطيط والمعلومات للعمل على تحديث البيانات والمعلومات المطلوبة من المنشآت الصناعية والهدف منها وتحديد الآليات المناسبة لجمع البيانات وتحليلها وتبويبها ونشرها بشكل سنوي والمساهمة بتطوير المرافق والخدمات والانظمة بالمدن والمناطق الصناعية. واتفق المسئولون الصناعيون على تحديد موضوع الاجتماع المقبل بعنوان اهمية المعلومات الصناعية ودورها في تطوير اداء المدن الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر ان تستضيف دولة الامارات الاجتماع الخامس لمسئولي المدن والمناطق الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الاخير من عام 2003 بمشاركة ممثلي القطاع الخاص لأول مرة. كونا