تحت رعاية معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تقام بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي ندوة التحكيم في الشريعة الاسلامية في الفترة من 27 ـ 28 اكتوبر الجاري التي ينظمها مركز التوفيق والتحكيم التجاري بالغرفة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. ويشارك في الندوة اكثر 80 مشاركا من اساتذة الفقه الاسلامي وعدد من اساتذة القانون والشريعة الاسلامية من الامارات ودول عربية.. وأكد احمد البنا مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي لشئون البحوث والدراسات في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الغرفة للاعلان عن فعاليات الندوة ان مركز التوفيق والتحكيم التجاري قرر اقامة عدد من الندوات المتخصصة خصوصا في الشريعة الاسلامية لالقاء الضوء على التحكيم ومن المنظور الاسلامي وبيان الاجراءات التي يجب مراعاتها عند النظر في التحكيم حسب الشريعة الاسلامية هادفين بذلك تعريف المحكمين وكل من له اهتمام بالتحكيم الالمام بهذه المعلومات. واضاف ان الغرفة من خلال مركز التوفيق والتحكيم التجاري تحاول ايجاد الوعي بين اعضائها لادراجها التحكيم كبند رئيسي في جميع العقود بين الشركات المسجلة في الغرفة ونظيرتها في الخارج من اجل ضمان حقوق كافة الاطراف. وقال محمد المهيري مدير ادارة الشئون القانونية بالغرفة بالوكالة ان الندوة ستلقي الضوء على الطرق والوسائل التي تبني عليها قواعد التحكيم في الشريعة الاسلامية وكذلك اجراء المقارنات في القانون الوضعي والفقه الاسلامي بشأن طرق حل المنازعات التجارية مشيرا الى ان مركز التدقيق والتحكيم التجاري في الغرفة ينظر قضايا محدودة للغاية مقارنة بمراكز التحكيم في الدول المجاورة بشأن المنازعات التجارية بين الشركات. غير ان صلاح الامين المستشار القانوني لغرفة دبي كشف عن ان الغرفة تتلقى سنويا حوالي 300 ـ 360 شكوى عادية حول وجود نزاعات تجارية في حين لم تتجاوز قضايا التحكيم التي عرضت على مركز التوفيق والتحكيم التجاري منذ انشائه عام 1995 وحتى الآن سوى 15 قضية فقط مشيرا الى ان غالبية الشكاوى والقضايا يتم تسويتها وحلها بالتراضي بين الاطراف المتنازعة. كتب عبدالرحمن اسماعيل: