بمشاركة دولة الامارات يعقد اليوم «الاربعاء» بالجزائر الاجتماع الاول للجمعية العمومية للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص. ويتم خلال الاجتماع بحث طلبات الانضمام الجديدة لعضوية المؤسسة والتي قدمت من ست دول تشمل العراق وتشاد وجمهورية بنين وتوجو وتركمانستان وموزمبيق وبحث طلب اكتتاب صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية في رأس مال المؤسسة والنظر في التقرير السنوي للمؤسسة وانتخاب رئيس ونائب رئيس للجمعية العمومية لدورة عام 1422/ 1423ه. وذكرت مصادر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي ان التقرير السنوي للمؤسسة اوضح أن المؤسسة حققت في تسعة اشهر الواقعة بين 8 يوليو عام 2000 و25 مارس عام 2001 دخلا صافيا بلغ 2.66 مليون دولار امريكي وبلغت ايرادات الاستثمار 4.35 ملايين دولار والايرادات الاخرى 100 الف دولار ومجموعة الدخل 4.45 ملايين دولار في حين بلغ اجمالي المصاريف 1.79 مليون دولار منها 568.113 الف دولار مصاريف ما قبل التشغيل و571.7 الف دولار كلفة الموظفين و637.71 الف دولار مصاريف ادارية و13.77 الف دولار استهلاكات. وأوضحت المصادر ان مجموع موجودات المؤسسة بلغ 91.24 مليون دولار منها 4.09 ملايين دولار نقد وما في حكمه و86.19 مليون دولار ودائع مربوطة وفقا للشريعة الاسلامية و883.02 الف دولار ايرادات استثمارات مستحقة و79.03 الف دولار موجودات ثابتة صافية. وبلغت قيمة الذمم الدائنة والمطلوبات الاخرى للمؤسسة 449.59 الف دولار فيما بلغ رأس المال المدفوع 88.13 الف دولار والاحتياطي 2.66 مليون دولار ومجموع حقوق الاعضاء 90.8 مليون دولار ومجموع المطلوبات وحقوق الاعضاء 91.24 مليون دولار. واشارت المصادر الى أن مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية وافق على انشاء المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص في اجتماعه السنوي الرابع والعشرين الذي عقد في جده وهي مؤسسة مالية دولية مستقلة متعددة الاطراف هدفها تطوير القطاع الخاص، وبدأت المؤسسة انشطتها خلال السنة الماضية في الثامن من يوليو عام 2000 وتمارس المؤسسة نشاطها من خلال مركزها الرئيسي بجدة بالمملكة العربية السعودية حيث تسعى المؤسسة لاستكمال الدور الذي يقوم به البنك الاسلامي للتنمية عن طريق تنمية وتعزيز القطاع الخاص كاداة للنمو والازدهار الاقتصادي في الدول الاعضاء وتتطلع المؤسسة الى ان تصبح مؤسسة مالية اسلامية رائدة متعددة الاطراف هدفها تطوير القطاع الخاص. وقالت المصادر انه من الامور التي تحرص المؤسسة على تحقيقها التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الخاص التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير نطاق واسع من المنتجات والخدمات المالية التي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية وتوسيع فرص وصول الشركات الخاصة من الدول الاعضاء في البنك الى الاسواق المالية الاسلامية وذلك عن طريق تعبئة الموارد لاستثمارات القطاع الخاص والقيام بدور حافز في برامج الخصخصة واعادة الهيكلة للشركات في الدول الاعضاء وتشجيع انشاء سوق مالية اسلامية. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: