دعت اللجنة الوطنية لوكلاء الشحن شركات التأمين والخطوط الملاحية العالمية إعادة النظر في رسوم تأمين مخاطر الحرب والزيادات التي قررتها الخطوط الملاحية على أسعار الشحن البحري اعتباراً من أول أكتوبر الجاري، والتي قدرت بمقدار 150 و300 دولار للحاويات 20 و40 قدماً المتجهة لموانيء الخليج أو المغادرة منها، وأكدت اللجنة ان المنطقة تنعم بالهدوء والاستقرار وانه ليس هناك ما يدعو الى هذه الزيادات التي كان من المفترض ان تتقرر في أماكن اخرى غير الخليج. جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس الأول مجلس إدارة اللجنة برئاسة الكابتن منصور عبدالغفور وحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة الطيران المدني ومؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة. وقال الكابتن منصور عبدالغفور ان قضية الزيادات في رسوم الشحن البحري قد استغرقت الجانب الأكبر في هذا الاجتماع نظراً لأهميتها وحيويتها في الوقت الراهن مشيراً الى تأثر قطاع الشحن في الدولة وخاصة البحري / الجوي بهذه الزيادات التي أثبتت الأيام عدم وجود حاجة اليها. وأضاف الكابتن منصور عبدالغفور ان اللجنة الوطنية لوكلاء الشحن كانت قد اعترضت على هذه الزيادات لدى الخطوط الملاحية العاملة في الدولة، وأكدت لها ان الخليج آمن وكذلك البحار المؤدية اليه كالبحر الأحمر وقناة السويس وبحر العرب وانه لاتوجد حاجة لهذه الزيادات ولكن الخطوط الملاحية لم تكترث وسارت في طريقها نحو تطبيق هذه الزيادات بالفعل باعتبارها قد تحملت تكلفة اضافية متمثلة في رسوم مخاطر الحرب. وقد اثبتت الأيام حاليا صحة وجهة نظرنا بأن الأمور تسير بشكل طبيعي ولاتوجد مخاطر تهدد السفن العابرة. وقال ان اللجنة وسلطة موانيء دبي وغرفة تجارة دبي ودائرة الطيران المدني قد خطابت من جديد شركات التأمين العالمية وشركات الملاحة بإعادة النظر في هذا الأمر، مشيراً الى ان اللجنة تبذل كل مافي وسعها لكي تسوق لدبي وحتى نتجنب وقوع تأثيرات سلبية على صناعة الشحن هنا. كما أقر المجلس خلال اجتماعه ان يعقد اجتماع الجمعية العمومية المقبل نهاية نوفمبر المقبل. وأعلن كابتن منصور عبدالغفور ان اللجنة تتفاوض حاليا مع عدة هيئات استشارية لتطوير نظام التدريب ومناهج دبلومات الفياتا التي تقدمها اللجنة للعاملين في صناعة الشحن للارتقاء بمستواهم وبما يواكب التطورات الملاحية في العالم.