ناقش مجلس الجمارك خلال اجتماعه امس استعداد الدولة لتطبيق القانون الجمركى الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارا من اول يناير 2002 وتقديم تطبيق الاتحاد الجمركى بين دول المجلس، اعتبارا من اول عام 2003 بدلا من عام 2005 وفقا لتوصية لجنة التعاون المالى والاقتصادى فى اجتماعها الاخير بالامانة العامة لمجلس التعاون بالرياض خلال شهر اكتوبر الجاري. وصرح محمد احمد الكيت مدير عام دائرة الجمارك والموانيء برأس الخيمة رئيس مجلس الجمارك بان المجلس ناقش فى اجتماعه بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بدبى توصيات لجنة التعاون المالى والاقتصادى خلال اجتماعها الخامس والخمسين والتى تضمنت تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادى بين دول المجلس وتقرير العملة الموحدة لدول المجلس عام 2010 وتطبيق القانون الجمركى الموحد المطبق بشكل استرشادى منذ بداية العام الحالى اعتبارا من اول عام 2002 بعد ادخال بعض التعديلات عليه على ضوء التطبيق الاسترشادى. واضاف الكيت بان مجلس الجمارك بالدولة رأى انه لابد للمجلس ان يعيد عمل الياته لتقديم العمل بالاتحاد الجمركى بين دول مجلس التعاون الخليجى. وقال ان المجلس ناقش كافة الامور التى من شأنها ان تساعد على دخول الامارات فى الاتحاد الجمركى فى عام 2003. كما ناقش ضرورة العمل بمشروع السلطة الجمركية الموحدة بالدولة لكون المتطلبات الخليجية تفرض على دخول الدولة فى هذا الاتحاد بشكل جماعى موكدا ان هذا الموضوع يعتبرمن الموضوعات المهمة والحساسة التى سوف تعرض على اصحاب القرار لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها. واضاف محمد احمد الكيت بان مجلس الجمارك نظر قضية الية التوزيع المشترك داخل الدولة وارتأى المجتمعون بان هذا المشروع يحتاج الى دراسة مستفيضة تقيم فيها كل المتطلبات الادارية والهيكلية ولا بد من عرضه على بيت من بيوت الخبرة التى يمكن ان تقدم مقترحات من شأنها ان تقرب بين وجهات النظر بالنسبة لهذه الالية. كما قرر البدء فى تفعيل عمل المجلس بشكل افضل لمتابعة سير قضية الاتحاد الجمركى الموحد لمجلس التعاون، وقال انه تمت مناقشة التعاون بين الادارات والمؤسسات غيرالجمركية التى لها علاقة مباشرة بالجمارك. وام