يرأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وفد الدولة الى الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية الذي سيعقد بمدينة الجزائر يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، والاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات المتزامن مع اجتماع مجلس محافظي البنك الاسلامي وعلى هامش هذه الاجتماعات ستشارك الدولة في الاجتماع الأول للجمعية العمومية للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الذي سيعقد بالجزائر يوم الاربعاء المقبل. وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريح خاص لـ «البيان» ان هذه الاجتماعات تكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة التي من أبرزها تحديات العولمة والمستجدات في مجال السياسات التي تحكم الاقتصاد العالمي مما يستدعي تكاتف الدول الاسلامية ودعم المشروعات المشتركة سواء في المجالات التنموية أو في المجالات الاستثمارية. وأوضح معاليه ان إحدى الآليات المتعددة التي يحاول البنك الاسلامي للتنمية من خلالها تشجيع وتقوية التعاون الاقتصادي بين دوله الاعضاء التعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي والمؤسسات التابعة لها والاجهزة المتخصصة المنبثقة عنها مشيراً الى انه على الدول الاسلامية الاسراع في تنفيذ خطة العمل الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي عن طريق استكشاف جميع السبل الممكنة للاسراع في تنفيذ هذه الخطة بما يعود بالنفع على الأمة الاسلامية. وذكر معاليه ان مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية سيناقش مذكرة بشأن التقرير السنوي السادس والعشرين للبنك والمصادقة على حسابات البنك المراجعة والحسابات المراجعة لكل من صندوق الوقف وبرنامج تمويل الصادرات ومحفظة البنوك الاسلامية لعام 1421 هـ 2000/2001م ونقل رصيد حساب الارباح والخسائر للبنك كما هو في نهاية السنة المالية 1421 هـ إلى الاحتياطي العام. وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية سيبحث تنفيذ قرار مؤتمر القمة الاسلامي التاسع بالدوحة لزيادة رأسمال البنك لمقابلة المتطلبات التنموية المتزايدة والمتنوعة للدول الاعضاء والمجتمعات الاسلامية في الدول غير الاعضاء وبما يمكن البنك من مقابلة متطلبات كفاية رأس المال من اجل تعبئة الموارد من اسواق رأس المال العالمية. واشار إلى ان عدد الدول الاعضاء بالبنك الاسلامي للتنمية التي استوفت جميع شروط العضوية بلغ في نهاية عام 1421 هـ 53 دولة. واضاف انه سيتم خلال الاجتماع كذلك اختيار المراجعين الخارجين للبنك ولصندوق الوقف ولبرنامج تمويل الصادرات ولمحفظة البنوك الاسلامية للسنة المالية 1423 هـ (2002/2003) والمراجعين الخارجين لصندوق البنك الاسلامي للتنمية لحصص الاستثمار للسنة المالية 2002 واللوائح والقواعد المعتمدة خلال العام الهجري الماضي وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة عام 1421/1422هـ بالاضافة إلى دعوة جمهورية السنغال لاستضافة الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين لمجلس المحافظين ودعوة جمهورية تركمانستان لاستضافة الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين لمجلس المحافظين وتخصيص نسبة من الايرادات السنوية للبنك لعمليات المساعدة الفنية. ويضم وفد الدولة إلى هذه الاجتماعات خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية وجمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشئون الاملاك والمشتريات المدير التنفيذي للبنك الاسلامي للتنمية وعبدالرحمن عبدالملك الرئيس التنفيذي لمصرف ابوظبي الاسلامي وبطي خليفة بن درويش مدير عام بنك دبي الاسلامي ووليد بن فلاح المنصوري مدير ادارة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة وناصر خميس سويدان مدير مكتب الوزير والدكتور حامد نصر رئيس قسم العلاقات الاقتصادية بالوزارة وعدد من المسئولين. وقال معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان مجلس محافظي المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الاسلامي للتنمية سيناقش مجموعة من الموضوعات العامة تتعلق بتقسيم انشطة المؤسسة خلال العام الماضي والتخطيط للمرحلة المقبلة. ووفقاً لتقرير المؤسسة فقد بلغ اجمالي إقرارات حملة البوالص بالنسبة للتصدير والتمويل الممنوح للعام 1421هـ (33) مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 59 مليون دولار أمريكي للعام 1420هـ أي بانخفاض نسبته 45%، يرجع هذا الانخفاض في الاقرارات لأسباب تتعلق بالغاء بعض العمليات خلال هذا العام والتي اعتمدت خلال العام 1421هـ اضافة لعدم تنفيذ العديد من العمليات المعتمدة من قبل المؤسسة. أما بالنسبة للقرض الذي يمثل حجم التزامات المؤسسة المستغلة بما في ذلك الدفعات المستحقة والمطالبات المدفوعة التي لم يتم تحصيلها والديون المعاد جدولتها ودفعات خدمات الدين التي لم تستحق بعد فقد بلغ اجمالي حجمه للمؤسسة بنهاية عام 1421هـ (56.8) مليون دولار أمريكي ناتجاً عن مشترين ومصارف تقع في 17 دولة من الدول الاعضاء. وتم خلال عام 1421هـ تقديم ثلاث مطالبات واجمالي خسائر 3.8 ملايين دولار امريكي ودفعت المؤسسة مبلغ 3.47 ملايين دولار بنسبة 90% من اجمالي المطالبات الثلاث فيما نجحت الموسسة في استرداد مبلغ اجمالي وقدره 2.24 مليون دولار خلال عام 1421 هـ وقامت بدفع 6.88 ملايين دولار عن خمس مطالبات منذ عام 1418هـ واستردت ما مقداره 2.26 مليون دولار بمعدل 42%. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: وقامت المؤسسة في عام 1421 هـ بتوقيع عقد خدمة وسيط مرموق في مجال اعادة التأمين في لندن ليقوم باعداد هيكل التغطية لاعادة التأمين خاص بالمؤسسة وترويجه لدى شركات اعادة تأمين فئة الدرجة الأولى