نفى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة بنك دبي الاسلامي وجود أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين بنك دبي الاسلامي، والجهات والأشخاص الذين طلب مصرف الامارات المركزي تجميد حساباتهم ـ إن وجدت ـ بالمصارف العاملة بالدولة والتي يشتبه في أنها جهات وشخصيات تساند الارهاب مشيراً معاليه الى قرار المصرف المركزي بأن تلتزم كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشآت المالية الاخرى العاملة بالدولة بالبحث الفوري وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات بأسماء 26 منظمة وشخصية يشتبه في انها ارهابية. وأكد معاليه عدم وجود أي حسابات على الاطلاق لدى بنك دبي الاسلامي للجهات والشخصيات الواردة اسماؤها في القائمة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية والتي طلبت تجميد حساباتها ان وجدت على أساس الاشتباه في أنها جهات وشخصيات ارهابية مشيراً معاليه الى ان بنك دبي الاسلامي يعمل تحت مظلة مصرف الامارات المركزي ويلتزم التزاماً كاملاً بكافة السياسات والقواعد التي يضعها المصرف المركزي. واوضح ان بنك دبي الاسلامي يعتمد في انشطته على السياسات المحاسبية الدولية في إعداد القوائم المالية ولدى البنك نظام إفصاح وشفافية يتوافق مع المعايير الدولية مشيراً الى ان المدققين الخارجيين للبنك شركة تدقيق عالمية كبرى. وشدد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش على ان القطاع المصرفي بدولة الامارات بصفة عامة وبنك دبي الاسلامي بصفة خاصة يتمتع بثقة عالمية ومصداقية كبيرة على المستويين الاقليمي والدولي بعد ان أصبح القطاع يطبق سياسات تتماشى مع أحدث الأنظمة العالمية في مجال العمل المصرفي. وأعلن ان البنك قد حقق نتائج مالية طيبة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام وان هذه النتائج سيتم الاعلان عنها خلال اسبوعين. وقد جاءت تصريحات معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة على هامش توقيع كل من بنك دبي الاسلامي وشركة بترول الامارات الوطنية (اينوك) أمس عقدين كبيرين قيمتهما 70.5 مليون دولار بما يمنح مجموعة اينوك ذات الانشطة المتنوعة، رأسمال تجاري عاملاً وتمويلاً عقارياً طويل الاجل. ووقع العقدين بدبي، معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الاسلامي والمهندس حسين سلطان المدير التنفيذي لمجموعة اينوك وعضو مجلس الإدارة وطيب الملا المدير التنفيذي لشركة اينوك العالمية للتكرير والتسويق. وبلغت قيمة العقد الأول 50 مليون دولار أمريكي (182.5 مليون درهم) وهو عبارة عن عقد وكالة اسلامية (وكالة) لمدة عام لصالح شركة اينوك للتزويد والتجارة (ش.ذ.م.م) بما يمنح الشركة المملوكة بالكامل لحكومة دبي تسهيلات تساعدها على الايفاء بمتطلبات رأس المال التجاري العامل. اما العقد الثاني الذي بلغت قيمته 20.5 مليون دولار أمريكي (75 مليون درهم) والمتاح لمدة اثني عشر عاماً، فتم توقيعه بين البنك وشركة اينوك للعقارات المحدودة والتي تمتلك وتدير ثلاثة مبان كبيرة بدبي. ووفق الهيكل التنظيمي لنظام تمويل «المشاركة» وافق بنك دبي الاسلامي على توفير التمويل لشركة اينوك للعقارات مقابل مباني اينوك الثلاثة. وتعليقا على هذين العقدين أكد معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة على الدور الهام والفعال الذي تلعبه شركة اينوك في اقتصاد دولة الامارات، وقال نحن في بنك دبي الاسلامي سعداء بعلاقات العمل والتمويل المشترك لمشاريع لها علاقة بتنويع مصادر الدخل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي. وأعلن معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان قيمة التمويل الذي قدمه البنك للمؤسسات والشركات الرئيسية العاملة في الامارات ودول المنطقة بلغت 4 مليارات درهم منذ بداية هذا العام وحتى الان. من جهته قال حسين سلطان ان عقد المشاركة الذي تم توقيعه يوفر لمجموعة اينوك تمويلاً طويل الآجل لصالح مبانيها الثلاث المتميزة بدبي. كتب وجيه عبدالعاطي: