صرح د. محمد عبدالله الركن رئيس جمعية الحقوقيين بالدولة بان الجمعية في اطار استكمال دورها فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي تطرح وبالتعاون مع مؤسسة خليجية متخصصة برنامجا جديدا ومهما يتضمن احدث احكام المحكمة الاتحادية العليا، ويعتبر هذا البرنامج هو السابع في سلسلة البرامج الخاصة بدولة الامارات والتي تضمنت منذ بدء اصدارها عام 1997 برنامج الجريدة الرسمية الاتحادية والتشريعات الاماراتية باللغة العربية والانجليزية والجريدة الرسمية لامارة أبوظبي والجريدة الرسمية لامارة دبي والاحكام القضائية لمحكمة تمييز دبي. وذكر الدكتور الركن بأن البرنامج يقدم تسهيلات كبيرة لاعضاء السلك القضائي بالدولة والمحامين ومكاتب الاستشارات والسفارات والوافدين العرب. ويشتمل البرنامج على احكام المحكمة الاتحادية العليا حتى عام 2001 وقد صمم البرنامج بطريقة تسمح للمستخدم بالحصول على المعلومة القانونية بيسر وسهولة.