إثر الأحداث الأخيرة التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية، تتعرض الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية إلى عمليات مشددة من الرقابة والمتابعة من قبل العديد من الجهات الدولية، وتمخض عن ذلك قيام الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بتجميد مئات الملايين من الدولارات لأرصدة تعود إلى مجموعة من الأفراد والمؤسسات. وتؤكد شركة إهلال للخدمات المالية، المتخصصة في توفير الحلول المالية الاستثمارية وفقا للشريعة الإسلامية عبر الإنترنت، والتي تمتلك فروعا تمثيلية لها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وتتخذ من مدينة دبي للإنترنت في الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، عن تطبيقها لكل الخطوات الاحترازية والوقائية المطلوبة في القيام بعملياتها وفقا للمقاييس والمعايير المعتمدة دوليا لمحاربة العمليات غير الشرعية لغسيل الأموال حتى يتسنى لها حماية عملائها وأرصدتهم. «الشفافية والتقيد باللوائح والقوانين المعتمدة عالميا عنصران أساسيان يقوم عليهما عملنا في إهلال للخدمات المالية»، تقول ليندا رينكويتز، مديرة عمليات الرقابة القانونية في شركة إهلال للخدمات المالية. «منذ اللحظة الأولى لانطلاق عمليات إهلال للخدمات المالية، حرصنا على أن تكون كل العمليات التي نقوم بها متوافقة تماما وأكثر القوانين واللوائح صرامة في العالم، وهي الأمريكية. وهذا بدوره يخدمنا في اتجاهين: الأول حماية استثمارات عملائنا، والثاني يكمن في الحفاظ على ديمومة واستمرارية نشاط شركتنا وتوسعها»، أضافت رينكويتز، وفي الظروف الحالية التي يشهدها قطاع الأعمال في العالم، تحتاج كل المؤسسات المالية الناجحة إلى الاعتماد على أنظمة تعامل مالية معتمدة عالميا عند ممارستها نشاطها، وتأتي الحالة القانونية لترخيص الشركة على رأس الأولويات لهذه الأنظمة. من هنا، تتوافق العمليات التي تقوم بها شركة إهلال للخدمات المالية مع قوانين ولوائح مجموعة من أرقى الجهات العالمية المتخصصة بتنظيم أسواق المال مثل الجمعية الوطنية الأمريكية لوسطاء الأسهم، وسلطات الترخيص المالية في المملكة المتحدة، وهيئة الخدمات المالية في جيرنزي. وتعمل هذه الجهات التشريعية على الحفاظ على حقوق كل مستثمر يتعامل مع شركات الخدمات المالية المرخصّة. بالإضافة لذلك، تعمل هذه الجهات على التأكد من هوية الأشخاص والشركات التي تتعامل مع شركات الخدمات المالية المرخّص لها لضمان عدم ضلوعهم في أي من الأعمال المحظورة دوليا، كغسيل الأموال وتمويل العمليات المخالفة للقانون الدولي، وما إلى ذلك. «عند قيام أحد المستثمرين باستخدام خدمات إهلال المالية بشكل مباشر عبر الإنترنت، أو عبر أحد البنوك أو شركات الاستشارات المالية المرخّصة، نبدأ على الفور بعمليات التحري المسهبة عن هويته والجهات التي يمثلها»، يبين رمزي أبو خضرا، الرئيس التنفيذي لشركة إهلال للخدمات المالية.