رفضت المحكمة الامريكية العليا الطلب الذي تقدمت به شركة مايكروسوفت عملاق برامج الكمبيوتر لالغاء حكم قضائي سابق قضى بان الشركة خالفت قوانين مكافحة الاحتكار الامريكية. وبذلك تعود القضية الى محكمة سابقة أدنى درجة امرت باجراء محادثات لتسوية القضية. وامتنعت المحكمة العليا التي أصدرت قرارها أمس الأول باجماع قضاتها عن مناقشة الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الامريكية لمقاطعة كولومبيا في 28 يونيو وخلص الى ان مايكروسوفت خالفت القانون باحتكارها لسوق انظمة تشغيل الكمبيوتر الشخصي. وكان ذلك الحكم الصادر في يونيو أعاد الدعوى الى المحكمة الجزئية التي امرت فيها القاضية كولين كولار كوتلي باجراء محادثات مكثفة لتسوية القضية بين الحكومة وشركة مايكروسوفت قبل امكانية عقد جلسات في مارس للنظر في فرض عقوبات على الشركة. وقالت مايكروسوفت أمس الاول ان قرار المحكمة العليا أشعرها بخيبة الامل لكنها ستباشر الاجراءات في المحكمة الجزئية وانه ليس لديها في الوقت الحالي أي خطط لطلب اعادة النظر في قرار المحكمة العليا. وانخفض سهم مايكروسوفت في نهاية المعاملات أمس الاول 3.48 دولارات أي ستة في المئة ليغلق على 54.56 دولاراً في سوق ناسداك الامريكية مقارنة مع هبوط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 2.23%. وقد دفعت مايكروسوفت في الطلب الذي تقدمت به للمحكمة العليا بان القرار القضائي الاصلي في القضية والذي اصدره قاضي المحكمة الجزئية توماس بنفيلد جاكسون في العام الماضي مشوب بالعيوب بسبب تصرفات غير لائقة من جانب القاضي جاكسون. وكان جاكسون أجرى أحاديث صحفية سرية قبل صدور حكم شامل في القضية هاجم فيها مديري مايكروسوفت ووصفهم بانهم مجرمون. ووجهت محكمة الاستئناف توبيخا شديدا للقاضي جاكسون في حكمها الذي أصدرته في يونيو وألغت قراره بتقسيم مايكروسوفت الى شركتين. لكن المحكمة أيدت باجماع اراء قضاتها قراره بشأن مخالفة الشركة لقوانين مكافحة الاحتكار. ـ رويترز