عقد صباح أمس بنادي رجال الاعمال في الشارقة اجتماع مشترك بين سعيد عبيد الجروان مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومبارك بالأسود مبارك مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وحضره سلطان عبدالله المرزوقي مدير إدارة التراخيص بالدائرة وحمد سالم المزروع مساعد المدير العام لشئون العضوية والمعاملات بالغرفة وعلي سالم المحمود مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية بالغرفة. واستهدف الاجتماع طرح وتبادل الآراء والمقترحات حول سبل مواصلة تفعيل التعاون والتنسيق بين الدائرة والغرفة خلال المرحلة المقبلة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بوجوب العمل بأساليب حديثة ومتطورة للإسهام في تنمية وتقوية الاقتصاد الوطني وتطوير وتحديث القطاعات الاقتصادية وإنجاح دور فعاليات القطاع الخاص في خدمة ورقي المجتمع وتشجيع الشباب المواطنين على الاستثمار الخاص والعمل في منشآته ومشروعاته الاقتصادية، كما استهدف الاجتماع تحديد أبعاد الرؤية المستقبلية في كيفية مساهمة دائرة التنمية الاقتصادية انسجاما مع برامج عمل الدوائر المحلية الاخرى في ظل المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي في الشارقة وفي اطار المسئوليات والاختصاصات المنوطة لكل من الدائرة والغرفة. وتناول الاجتماع استعراض عدد من المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تضمنتها مذكرة دائرة التنمية الاقتصادية الى جانب ما طرحته الغرفة من موضوعات ومقترحات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة والآفاق المستقبلية لتلك الاوضاع والتأثيرات المتوقعة على الحركة الاستثمارية وكذلك بيان مرئيات الغرفة فيما طرحته مذكرة الدائرة من موضوعات. وتم خلال الاجتماع تدارس وضع اطار عام وشامل بتعاون مشترك وتنسيق مسبق بين الجانبين لتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في دعم المشاريع الحكومية والمشتركة والتي يمكن ان تعتمد في تأسيسها على اساليب البناء والتجهيز والتشغيل والتملك والتحويل أو المشاركة فيها، الى جانب العمل المشترك من اجل تشجيع الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية للمجتمع والمواطن واستخدام التقنية العالية في إقامة المشروعات الانتاجية وتقليل الاعتماد على الكثافة العمالية ذات المهارات المتدنية واتفق في هذا الشأن على توفير كافة الخدمات والمعلومات والدراسات الفنية وتذليل المعوقات امام إنجاح هذا التوجه. وناقش المجتمعون أيضا أسس وأساليب التعاون الثنائي لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية بعد اجراء دراسات فنية مقارنة لتلك القطاعات وتحديد عوامل ومقومات تعزيز وانماء الاستثمارات فيها.