رحبت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالاسهام في الجهود المبذولة لتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والفني بين الامارات وجمهورية الجزائر والسعي إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية بما يخدم الميزان التجاري، لكلا البلدين والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تمنحها كافة الاجهزة الحكومية والخاصة ولاسيما الاعفاءات والتسهيلات الجمركية في كل من الامارات والجزائر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين مجلس ادارة الغرفة برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس المجلس صباح أمس بنادي رجال الاعمال والوفد الجزائري برئاسة الوزير سيد علي لبيب مدير عام الجمارك الجزائرية. وتناول الاجتماع استعراض طبيعة الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري واطره القانونية وكذلك فرصه المتاحة في الامارات والجزائر حيث تركز الاستعراض على كيفية الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي وما توليه الدولتان من اهتمام بدعم العلاقات الثنائية في ظل توجيهات القيادة السياسية لكلا البلدين. وتطرق الاجتماع إلى التعرف على التعديلات التي طرأت على القوانين لمنظمة الجمارك في الجزائر تمهيداً للاستفادة من المتغيرات الدولية والانفتاح العالمي على الاسواق في ظل قوانين منظمة التجارة العالمية وكذلك توجه الجزائر نحو الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والتي ستفتح الاسواق الاوروبية امام المنتجات الجزائرية ومشروعاتها المختلفة. وقدم المدفع صورة تفصيلية عن التسهيلات والحوافز التي تمنحها الشارقة خاصة والامارات عامة سواء في مجالات الاستثمارات الخاصة واقامة المشاريع او في مجالات التصدير والاستيراد. ونوه في هذا الصدد إلى الخدمات المتميزة التي تقدمها مختلف الدوائر المحلية للمستثمرين ورجال الاعمال ولاسيما في المناطق الحرة. واوضح ان تجربة المناطق الحرة في الامارات تعتبر من التجارب الرائدة والناجحة التي يمكن للجزائر الاستفادة منها مرحباً بتقديم العون للتعرف على هذه التجربة في اطار التعاون والتنسيق فيما بين الجانبين. ودعا إلى العمل على تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، واعداد وتبادل قوائم السلع والمنتجات المعدة للتصدير من الجانبين وتعريف رجال الاعمال بها، والاستفادة من اعمال اللجنة الوزارية المشتركة ومجلس رجال الاعمال المشترك، وتبادل معلومات عن القوانين المنظمة للجمارك في البلدين وكذلك المنظمة للاستثمار الخاص