قالت مصادر خليجية ان وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي قد وافقوا على اقتراح للجانب الامريكي بعقد اجتماع مع وزير التجارة الامريكي على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المقرر انعقاده بالدوحة نوفمبر المقبل. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون «البيان» ان وزراء التجارة الخليجيين في اجتماعهم الاسبوع الماضي بالعاصمة البحرينية «المنامة» قد ناقشوا موضوع تأثير الاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة الامريكية على اسعار التأمين بدول المجلس بناء على اقتراح وزير التجارة في دولة البحرين وقرروا دعوة لجنة مسئولي التأمين للاجتماع في اقرب فرصة ممكنه بمقر الامانة العامة يشارك فيه مندوبون من وزارات التجارة وهيئات الرقابة الحكومية المسئولة عن التأمين وشركات التأمين الوطنية المؤسسة في الدول الاعضاء لدراسة الاوضاع الحالية لاسواق التأمين وبحث الوسائل المتاحة لدول المجلس لمعالجة هذا الموضوع بما في ذلك بحث امكانية انشاء شركة مشتركة لاعادة التأمين على ضوء الدراسة التي سبق ان اعدتها الامانة العامة حول الموضوع. واشارت مصادر الامانة العامة الى ان قرار وزراء التجارة الخليجيين تضمن دعوة لجنة مسئولي التأمين بدول المجلس للقيام بدراسة عقد مؤتمر خليجي في احدى دول المجلس لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها الدول الاعضاء جراء الاحداث الاخيرة في الولايات المتحدة الامريكية بمشاركة شركات التأمين الوطنية والبنوك المركزية والقطاعات ذات العلاقة. وقد ناقشت لجنة التعاون التجاري التي تضم وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعها مذكرة بشأن معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس وقرر الوزراء بأن تقوم الامانة العامة باعداد دراسة شاملة تتضمن حصرا كميا لما تبقى من معوقات التبادل التجاري التي تواجه الدول الاعضاء وأن يكون هناك مقارنة توضح نسبة ما تم حله منها وذلك بغرض الوقوف عليها وايجاد الحلول المناسبة لها. واطلع الوزراء على مذكرة الامانة العامة بشأن التجارة الالكترونية بدول المجلس وعلى المحضر الاول للجنة المشتركة للتجارة الالكترونية الذي عقد بالرياض يومي 20 ـ 21 فبراير 2001 ومحضر الاجتماع الثاني لنفس اللجنة الذي عقد في مدينة دبي يومي 22 ـ 23 مايو 2001م، واخذوا علما بالخطوات التي اتخذتها اللجنة لاعداد الدراسة المتخصصة حول التجارة الالكترونية التي قررت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السابع والعشرين اعدادها، كما اخذ الوزراء علما بالعرض المقدم من شركة ارنست ويونج لاعداد الدراسة المطلوبة وما اشارت اليه الامانة العامة حول اهمية اتخاذ قرار حول تمويل الدراسة وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء وخطاب دولة البحرين حول الموضوع قرر الوزراء مباركة الجهود التي قامت بها اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية لاعداد الدراسة المطلوبة حول التجارة الالكترونية، وتكليف شركة ارنست ويونج باعدادها بمبلغ (1475000) ريال حسبما جاء في عرضها الذي ناقشته اللجنة. وناقش الوزراء مذكرة الامانة العامة حول قواعد ممارسة نشاط الوكالات التجارية بدول المجلس وقرروا تأجيل مناقشة هذا الموضوع في الوقت الحاضر. واطلع الوزراء على توصية لجنة الوكلاء وعلى ما عرضته الامانة العامة بناء على طلب رئيس مجلس ادارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون المساعدة والدعم المالي لبدء نشاطها ومواجهة نفقات التأسيس والتشغيل الاولية. واطلع الوزراء على مذكرة الامانة العامة بشأن اقامة غرف لرجال الاعمال الامريكيين وعلى خطاب وكيل وزارة التجارة المكلف بالولايات المتحدة الامريكية حول الموضوع وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء ان تقوم الامانة العامة بالرد على وزارة التجارة الامريكية بما يفيد أن هذا الموضوع قد احيل للجهات المختصة بالدول الاعضاء لدراسته. واطلع الوزراء على مذكرة الامانة العامة بشأن مراجعة بعض الانظمة الاسترشادية التي صدرت في مجال التجارة، كما اطلعوا على محاضر اجتماعات اللجان الفنية المختصة التي عقدت هذا العام لمناقشة هذه الانظمة وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء الموافقة على استمرار العمل بهذه الانظمة كانظمة استرشادية على ان يتم مراجعتها بهدف تطويرها وتحسينها بعد ثلاث سنوات. واطلع الوزراء على مذكرة الامانة العامة بشأن الندوة الثانية لمكافحة الغش التجاري والتقليد بدول مجلس التعاون التي ستعقد بدولة الامارات في مدينة دبي يومي 29 رجب، 1 شعبان 1422هـ الموافق 16- 17 اكتوبر 2001م واخذوا علما بالترتيبات التجارية لاقامتها. واطلع الوزراء على مذكرة الامانة العامة بشأن المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وتوصيات الاجتماعين الاول والثاني للجنة منظمة التجارة العالمية، واخذوا علما بآراء الدول الاعضاء حول المواضيع المتعلقة بالمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2001م وبعد الاطلاع على توصية الوكلاء قرر الوزراء ما يلي: ـ الموافقة على ملخص آراء دول المجلس حول المواضيع المتعلقة بالمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي اعدته الامانة العامة حسب المرفقة بمحضر الوكلاء. ـ تبين من الاجراءات التي تتخذها الحكومة السويسرية عدم امكانية فتح مكتب مشترك للدول الاعضاء في جنيف وبناء عليه اكد الوزراء على اهمية التنسيق بين الدول الاعضاء وعلى ما جاء في ورقة دولة الامارات بأن تقوم كل دولة بفتح مكتب خاص بها في جنيف لمتابعة انشطة منظمة التجارة العالمية، على ان تقوم هذه المكاتب بالتنسيق فيما بينها حول المواضيع المطروحة ويمكن في خطوة لاحقة بعد توفر الظروف المناسبة دمج هذه المكاتب لتصبح مكتبا واحدا يمثل دول المجلس مجتمعه. أبوظبي ـ أحمد محسن: