قام عبدالله حسن سيف وزير المالية والاقتصاد البحريني امس الاول بالتوقيع، نيابة عن حكومة دولة البحرين، على اتفاقية قرض انتقالي مع بنك الخليج الدولي بقيمة 100 مليون دولار امريكي «378 مليون دينار بحريني». وسوف يستخدم هذا القرض لتغطية جزء من تكاليف مشروع تشييد المرحلة الثانية من محطة الحد لانتاج الكهرباء والماء، لتوليد طاقة كهربائية اضافية مقدارها 700 ميجاواط، ويعتبر هذا المشروع احد المشاريع الاستراتيجية التي توليها حكومة البحرين اهمية كبيرة. وسيتم الوفاء بالمبالغ المسحوبة من القرض الآنف الذكر من القروض المتوسطة الاجل، التي تعمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني على ترتيبها مع مجموعة من المصارف المحلية والعالمية، علما بان كلفة مشروع المحطة الجديدة يبلغ حوالي 113 مليون دينار بحريني «3004 مليون دولار امريكي»، بموجب العقد الذي وقعته وزارة الكهرباء والماء مع شركة ألستوم باور الفرنسية. وتعليقا على هذه الاتفاقية قال الدكتور خالد الفايز، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: نحن مسرورون للدور الذي لعبه البنك في تمويل هذا المشروع الهام في دولة البحرين، وقد مول البنك العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية في منطقة الخليج العربي خلال السنوات العشرين الماضية.