يعقد مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الرابع والعشرين برئاسة محمد عيد راشد بوخماس رئيس المجلس للدورة الحالية، وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة في الثامن من اكتوبر الحالي وبحضور يوسف زين العابدين زينل الامين العام للمركز وممثلي غرف التجارة والصناعة بالدول الاعضاء. واوضح خليفة خميس مطر الكعبي عضو مجلس الادارة وممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ان الاجتماع سيناقش جملة من التقارير والموضوعات الادارية والمالية والتنظيمية، وتقارير المتابعة لقرارات الاجتماع السابق، وستصدر عنه القرارات والتوصيات المناسبة. واضاف ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها مجلس الادارة دوريا في الدول الاعضاء خارج دولة المقر «البحرين» بهدف تقوية الوشائج والروابط مع الجهات الرسمية والاهلية ومع مجتمع المال والاعمال، كما يأتي الاجتماع كذلك ضمن خطوات مدروسة لترسيخ وتفعيل دور المركز لدى الجهات المعنية بالتحكيم في دولة قطر، ولتعزيز التعاون والتكامل في المجال العدلي / الحقوقي وفي مجال عقد الفعاليات الثقافية من ندوات ودورات تدريبية ومؤتمرات وورش عمل وغيرها من الانشطة سواء مع الجهات الحكومية أو مع القطاع الخاص ممثلة في غرفة تجارة وصناعة قطر، والجمعيات المهنية والمؤسسات الاخرى ذات الشأن. وذكر في هذا الصدد ان هناك مساعي جادة تبذل حاليا لعقد ندوة اقليمية حول الوكالات والموزعين في الالفية الجديدة خلال الفترة من 15 - 16 يناير 2002، وذلك تحت رعاية يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بدولة قطر الشقيقة. ومن المقرر ان يلتقي رئيس واعضاء مجلس الادارة والامين العام للمركز بعدد من الوزراء المعنيين في دولة قطر، وذلك لمناقشة اوجه التعاون المشترك والنهوض بالعلاقات الثنائية، ولتقديم الشكر لقطر على مساندتها ودعمها المستمر للمركز لدوره الاقليمي في تسوية المنازعات التجارية والمنازعات الاخرى المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقراراتها التنفيذية. واشاد خليفة مطر الكعبي عضو مجلس ادارة المركز ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بكل من الامارات وعمان والبحرين لاصدارها قرارات تنفيذية حول النظام الاساسي للمركز معربا عن امله في ان تحذو بقية الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي حذو شقيقاتها، ونوه بان النظام الاساسي للمركز كان قد تم اقراره من قبل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اثناء قمة الرياض في ديسمبر 1993.