اكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان قطاع الصناعة التحويلية في الدولة شهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الماضية ، وازداد الوعي باهمية الاستثمار في الصناعة واصبح لدى الامارات صناعات وطنية تدعو للفخر واثبتت وجودها محليا واقليميا وعالميا من خلال الجودة العالية والسعر المنافس وهذه شروط الدخول للاسواق العالمية في ظل العولمة وحرية التجارة الدولية. وذكر معاليه في كلمة له بكتاب الاحصاء الصناعي الاول لدولة الامارات لعام 2001 الذي وزع امس ان هذا الاصدار ياتي ضمن خطة وزارة المالية والصناعة في اتاحة المعلومات والبيانات الصناعية للمستفيدين سواء من الصناعيين او متخذي القرار والباحثين ورجال الاعمال مشيرا الى انه يتم استقاء البيانات من مصادرها وهي المصانع العاملة في الدولة والتي ينطبق عليها قانون الصناعة الاتحادي رقم (1) لعام 1979 في شأن تنظيم شئون الصناعة. من جانبه قال محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الصناعة في كلمة له في مقدمة الكتاب الاحصائي الصناعي ان في اطار حرص وزارة المالية والصناعة على التطوير المتواصل لعملية جمع وجدولة وتحليل البيانات الاحصائية الصناعية ولضمان تدفق هذه البيانات فقد تقرر اصدار كتاب الاحصاء الصناعي سنويا اعتبارا من هذا العام 2001م عن بيانات عام 2000م بحيث يحقق شمولية التغطية لواقع النشاط الصناعي على مستوى الدولة وعلى مستوى كل امارة وكل قطاع صناعي. واشار الى ان السجل الصناعي بالوزارة يعتبر مصدرا رئيسيا للمعلومات حول كل ما يتعلق بالمنشآت الصناعية القائمة في الدولة وتطور نشاطها خلال سنوات عملها وهذه البيانات تمثل الركيزة المتينة للكتاب الذي تم تزويده برسومات بيانية توضيحية تخدم هدف الكتاب موضحا ان الكتاب الاحصائي الصناعي لهذا العام يتضمن تفاصيل 2153 منشأة صناعية مقيدة بالسجل الصناعي حتى نهاية عام 2000م تستثمر حوالي 24 مليار درهم ويعمل بها حوالي 176 الف عامل. واوضح مصبح محمد السويدي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون نظم المعلومات والادارة في كلمة له بالكتاب الاحصائي انه في اطار الحرص على توفير البيانات والاحصاءات الحديثة، ولسد العجز الكبير في البيانات الموثقة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة، يسعد ادارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة ان تضع الاصدار الاول من كتاب الاحصاء الصناعي بين يدي المخططين مشيرا الى ان هذا الاصدار جاء ليؤكد حدوث تقدم ملموس في اداء هذا القطاع الحيوي نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية لبناء وتطوير البنية التحتية الاساسية، ولزيادة الوعي باهمية الاستثمار في مجال الصناعة باعتباره الخيار الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، اضافة للاساليب المتنوعة التي اتبعتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال توفير التمويل اللازم من مصرف الامارات الصناعي وتبسيط اجراءات التراخيص واعفاء واردات المشروع الصناعي من الالات والمعدات والمواد الاولية من الرسوم الجمركية، وكذلك اعفاء صادرات المصانع الوطنية لدول المجلس من الجمارك والترويج المستمر للصناعة الوطنية في المعارض الداخلية والخارجية. ووفقا لبيانات الكتاب الاحصائي الصناعي فقد حصل 270 مشروعا صناعيا جديدا على مواصفات مبدئية خلال العام الماضي باستثمارات اجمالية بلغت 62. 1 مليار درهم منها 34 مشروعا في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات باستثمارات اجمالية 253 مليون درهم وعدد عمال 900 عامل و 8 مشروعات في قطاع صناعة المسنوجات باستثمارات 52 مليون درهم وبها 311 عاملا ومشروعات في قطاع صناعة الملابس الجاهزة باستثمارات 2 مليون درهم وبها 108 عمال ومشروع في قطاع صناعة الجلود والمنتجات الجلدية باستثمارات مليون درهم وبه 10 عمال و 9 مشروعات في قطاع صناعة الاخشاب والمنتجات الخشبية باستثمارات 26 مليون درهم وبه 304 عمال و 3 مشروعات في صناعة الورق والمنتجات الورقية باستثمارات 3 ملايين درهم وبه 78 عاملا و 6 مشروعات في مجال النشر والطباعة باستثمارات 15 مليون درهم وبها 125 عاملا و 34 مشروعا في قطاع صناعة الكيماويات ومنتجاتها باستثمارات 87 مليون درهم وبها 639 عاملا و 23 مشروعا في قطاع صناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية باستثمارات 79 مليون درهم وبها 606 عمال و 34 مشروعا في قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية باستثمارات 143 مليون درهم وبها 1093 عاملا و 10 مشروعات في قطاع صناعة المعادن الاساسية باستثمارات 165 مليون درهم وبها 382 عاملا. وبلغ عدد المشروعات الحاصلة على موافقات مبدئية في قطاع صناعة المنتجات المعدنية 52 مشروعا باستثمارات 674 مليون درهم وبها 2134 عاملا وفي قطاع صناعة الالات والاجهزة المكتبية والحاسبة مشروعان باستثمارات 2 مليون درهم وبها 20 عاملا وفي قطاع صناعة الالات واللوازم الكهربائية 6 مشروعات باستثمارات 19 مليون درهم وبها 118 عاملا وفي قطاع صناعة المركبات والمقطورات مشروعان باستثمارات 16 مليون درهم وبها 162 عاملا وفي قطاع صناعة معدات النقل الاخرى مشروع واحد باستثمارات مليون درهم وبه 120 عاملا وفي قطاع صناعة الاثاث والصناعات التحويلية الاخرى 30 مشروعا باستثمارات 34 مليون درهم وبها 1271 عاملا وفي قطاع اعادة التدوير مشروعات باستثمارات 4 ملايين درهم وبها 34 عاملا وفي قطاع الصناعات الحرفية 6 مشاريع باستثمارات 10 ملايين درهم وبها 277 عاملا. وقد استحوذت امارة دبي على النسبة الاكبر من اجمالي عدد المشروعات الصناعية التي تمت الموافقة المبدئية عليها خلال العام الماضي بواقع 144 مشروعا بنسبة 4. 52 بالمئة من العدد الاجمالي للمشروعات الحاصلة على موافقة مبدئية خلال عام 2000 واستحوذت ما نسبته 2. 50 بالمئة من اجمالي استثمارات هذه المشروعات بالدولة بواقع 814 مليون درهم و 6. 56 بالمئة من العمال في هذه المشروعات بواقع 5076 عاملا تلتها امارة أبوظبي من حيث حجم الاستثمارات بواقع 590 مليون درهم وبنسبة 4. 36 بالمئة من الاجمالي وبواقع 10 مشروعات بنسبة 6. 3 بالمئة من الاجمالي 512 عاملا بنسبة 7. 5 بالمئة من الاجمالي. ثم جاءت امارة الشارقة باستثمارات 115 مليون درهم بنسبة 1. 7 بالمئة من الاجمالي وبعدد 65 مشروعا بنسبة 6. 23 بالمئة وعدد عمال 1995 عاملا بنسبة 3. 22 بالمئة ثم عجمان باستثمارات 73 مليون درهم بنسبة 5. 4 بالمئة من الاجمالي و 41 مشروعا بنسبة 9. 14 بالمئة من الاجمالي و 1075 عاملا بنسبة 12 بالمئة من الاجمالي ثم رأس الخيمة باستثمارات 13 مليون درهم بنسبة 8 بالمئة من الاجمالي و 41 مشروعا بنسبة 1. 1 بالمئة من الاجمالي بها 44 عاملا بنسبة 5 بالمئة من الاجمالي وام القيوين باستثمارات 12 مليون درهم بنسبة 7 بالمئة من الاجمالي و 9 مشروعات بنسبة 3،3 بالمئة من الاجمالي و 201 عامل بنسبة 2. 2 بالمئة ثم الفجيرة باستثمارات 5 ملايين درهم بنسبة 3 بالمئة و 3 مشروعات بنسبة 1. 1 بالمئة من الاجمالي بها 61 عاملا بنسبة 7 بالمئة من الاجمالي. واظهرت الاحصاءات ان اجمالي عدد المنشآت الصناعية بالدولة تطور من 1695 منشأة في عام 1998 باستثمارات 37. 14 مليار درهم وعدد عمال 145534 عاملا الى 1859 منشاة عام 1999 باستثمارات 03. 21 مليار درهم وعدد عمال 159991 عاملا الى 2153 منشأة في عام 2000 باستثمارات 67. 23 مليار درهم وعدد عمال 176260 عاملا.
