ارتفع اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين وغير المقيمين بالدولة في نهاية النصف الاول من العام الحالي الى 97. 154 مليار درهم مقابل 7. 146 مليار درهم في نهاية النصف الاول من العام الماضي بزيادة مقدارها 28. 8 مليارات درهم ونمو نسبته 64. 5 بالمئة. واوضحت احصاءات حديثة للمصرف المركزي ان الائتمان للمقيمين توزع بواقع 41. 124 مليار درهم قروضا وسلفا وسحبا على المكشوف في نهاية يونيو الماضي مقابل 43. 120 مليار درهم في نهاية يونيو عام 2000 و 89. 9 مليارات درهم قروضا برهن عقاري مقابل 5. 9 مليارات درهم و 62. 3 مليارات درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 27. 3 مليارات درهم. وتوزع الائتمان لغير المقيمين بواقع 16. 16 مليار درهم قروضا وسلفا وسحبا على المكشوف مقابل 81. 12 مليار درهم و 21 مليون درهم قروضا برهن عقاري مقابل 33 مليون درهم و 14. 1 مليار درهم كمبيالات تجارية مخصومة مقابل 657 مليون درهم. واوضحت الاحصاءات ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين بلغ 65. 137 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقابل 2،133 مليار درهم في نهاية يونيو عام 2000 بزيادة مقدارها 46. 4 مليارات درهم حيث توزع هذا الائتمان حسب النشاط الاقتصادي بواقع 66. 1 مليار درهم للزراعة مقابل 61. 1 مليار درهم في نهاية يونيو 2000 و 72. 2 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل 03. 3 مليارات درهم و 581 مليون درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 201 مليون درهم و 33. 22 مليار درهم للتشييد الذي جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له مقابل 01. 21 مليار درهم و06. 42 مليار درهم للتجارة مقابل 55. 39 مليار درهم منها 61. 30 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 42. 29 مليار درهم و 45. 11 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 13. 10 مليارات درهم من حيث حجم الائتمان الممنوح في المرتبة الاولى بين القطاعات الاخرى. وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع النقل والتخزين والاتصالات 15. 4 مليارات درهم مقابل 01. 4 مليارات درهم والمؤسسات المالية «عدا المصارف»94. 1 مليار درهم مقابل 14. 2 مليار درهم والائتمان للحكومة 17. 9 مليارات درهم مقابل 42. 14 مليار درهم والانشطة الاخرى 18. 9 مليارات درهم مقابل 38. 8 مليارات درهم. وبلغ اجمالي القروض الشخصية لاغراض تجارية 35. 18 مليار درهم مقابل 1. 15 مليار درهم فيما بلغت قيمة القروض الشخصية لاغراض استهلاكية 27. 15 مليار درهم مقابل 55. 14 مليار درهم. وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة 24. 10 مليارات درهم في نهاية شهر يونيو الماضي مقابل 21. 9 مليارات درهم في نهاية يونيو عام 2000 توزعت بواقع 22. 1 مليار درهم للاغذية والمشروبات مقابل 932 مليون درهم و 08. 1 مليار درهم للملبوسات والمنتجات الجلدية مقابل 030،1 مليار درهم و 434 مليون درهم للاثاث ومنتجات الاخشاب مقابل 435 مليون درهم و 455 مليون درهم للورق ومنتجاته مقابل 479 مليون درهم و 02. 2 مليار درهم للكيماويات ومنتجاتها وتكرير البترول مقابل 88. 1 مليار درهم و38. 1 مليار درهم للمنتجات المعدنية الاساسية مقابل 33. 1 مليار درهم و 628 مليون درهم للمنتجات المعدنية المصنعة - آلات ومعدات مقابل 663 مليون درهم و 03. 3 مليارات درهم للمنتجات الصناعية الاخرى مقابل 46. 2 مليار درهم. وبلغ اجمالي القروض والسلف والسحب على المكشوف للمقيمين 14. 124 مليار درهم في العام الماضي مقابل 43،120 مليار درهم في نهاية يونيو عام 2000 توزعت بواقع 17. 9 مليارات درهم للحكومة مقابل 42. 14 مليار درهم و 82. 5 مليارات درهم للقطاع العام مقابل 31. 6 مليارات درهم منها 328 مليون درهم لمؤسسات مالية مقابل 614 مليون درهم و 16 مليون درهم لشركات تامين مقابل 5 ملايين درهم في نهاية يونيو الماضي و47. 5 مليارات درهم قروضا وسلفا وسحبا على المكشوف اخرى للقطاع العام مقابل 69. 5 مليارات درهم. وبلغت القروض والسلف والسحب على المكشوف للقطاع الخاص 16،109 مليارات درهم مقابل 71. 99 مليار درهم منها 43. 1 مليار درهم للمؤسسات مالية مقابل 31. 1 مليار درهم و173 مليون درهم لشركات تأمين مقابل 216 مليون درهم و37. 75 مليار درهم لقطاع الاعمال والصناعة مقابل 04. 70 مليار درهم و 32 مليار درهم قروض سلفيات اخرى للقطاع الخاص مقابل 15. 28 مليار درهم. من ناحية ثانية اوضحت احصاءات المصرف المركزي ان اجمالي الودائع بلغ 67. 179 مليار درهم في نهاية النصف الاول من العام الحالي مقابل 08،164 مليار درهم في نهاية النصف الاول من العام الماضي بزيادة مقدارها 59. 15 مليار درهم ونمو نسبته 5. 9 بالمئة. واشارت الى ان ودائع المقيمين ارتفعت الى 10. 170 مليار درهم مقابل 97. 156 مليار درهم منها 6. 26 مليار درهم للحكومة مقابل 14. 32 مليار درهم و 01. 11 مليار درهم للقطاع العام مقابل 6. 7 مليارات درهم شملت 820 مليون درهم لمؤسسات مالية مقابل 796 مليون درهم و 19. 10 مليارات درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 8. 6 مليارات درهم و 27. 42 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل 02. 36 مليار درهم شملت 86. 2 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 73. 2 مليار درهم و 41. 39 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 29. 33 مليار درهم. وقفزت ودائع المقيمين الافراد الى 15. 72 مليار درهم مقابل 5. 62 مليار درهم بزيادة مقدارها 65. 9 مليارات درهم ونمو نسبته 39. 15 بالمئة. فيما انخفضت ودائع المقيمين الاخرين الى 8. 18 مليار درهم مقابل 72. 18 مليار درهم وهي لا تشمل ودائع المصارف والشيكات المصرفية ولا تشمل المصرف محدود الترخيص. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين الى 5. 9 مليارات درهم مقابل 104. 7 مليارات درهم توزعت بواقع 484 مليون درهم مقابل 350 مليون درهم و 848 مليون درهم لمؤسسات مالية مقابل 714 مليون درهم و 6. 2 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 19. 1 مليار درهم و 64. 5 مليارات درهم لافراد اخرين مقابل 85. 4 مليارات درهم. وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب النوع والعملة اوضحت الاحصاءات انها توزعت بواقع 05. 35 مليار درهم جارية في نهاية يونيو الماضي مقابل 45. 30 مليار درهم في نهاية يونيو 2000 و 98. 10 مليارات درهم للادخارية مقابل 75. 9 مليارات درهم و 61. 105 مليارات درهم لاجل مقابل 22. 90 مليارات درهم. وبلغ اجمالي الودائع بالعملة الاجنبية 71. 46 مليار درهم مقابل 06. 39 مليار درهم وبالعملة المحلية 104 .93 مليارات درهم مقابل 35. 91 مليار درهم والتأمينات التجارية بلغت 43. 1 مليار درهم مقابل 52. 1 مليار درهم. وبالنسبة للودائع بأجل حسب آجالها فقد بلغت الودائع لثلاثة اشهر فأقل 29. 85 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقابل 06. 77 مليار درهم في نهاية يونيو 2000 ولاكثر من 3 شهور الى 6 شهور 08. 12 مليار درهم مقابل 9. 9 مليارات درهم ولاكثر من 6 الى 12 شهرا 37. 25 مليار درهم مقابل 31. 19 مليار درهم ولاكثر من 12 شهرا بلغت 16. 6 مليارات درهم مقابل 84. 10 مليارات درهم.