اقرت الحكومة الايطالية أمس مشروع الموازنة العامة للعام المقبل التي بلغت 33 تريليون ليرة «نحو 16 مليار دولار» والتي قربت العجز الى مطالب منطقة العملة الاوروبية الموحدة. وذكرت رئاسة الوزراء الايطالية ان تم اقرار الميزانية التي حملت نفس ملامح ما عرضه اليمين الحاكم خلال الانتخابات بعد ست ساعات من المناقشات في جلسة لمجلس الوزراء. وقالت ان العجز في الموازنة العامة خلال العام المقبل سيكون بنسبة 1.9% مقارنة بالدخل القومي مشيرة الى ان الحكومة ستبذل قصارى جهدها للوصول الى نسبة 1.1 في خطتها الاقتصادية خلال السنوات الاربع المقبلة. واضافت انه تم وضع موازنات الوكالات الحكومية واعادة تشكيل النظم الضريبية والخدمات العامة مع خفض الضرائب على الدخول الضعيفة بمقدار مليون ليرة سنويا «نحو 500 دولار» مع رفع السقف الادني للمعاش التقاعدي الى مليون ليرة للاشخاص الذين تقل دخولهم السنوية عن 13 مليون ليرة سنويا «ستة الاف دولار». وتضمنت الموازنة العامة التي من المقرر ان يقرها البرلمان الايطالي قبل نهاية العام الجاري تعزيز موارد المرافق العامة المحلية وتخفيف الاعباء الضريبية وتسهيل اعتماد الفيدرالية ومكافحة البطالة والجريمة. وكان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني قد شدد على ضرورة تخصيص مبالغ اضافية في الموازنة العامة للعام المقبل للامن القومي في ضوء الهجمات الارهابية الاخيرة على الولايات المتحدة. ـ كونا