أعلن وزير التجارة محمد مهدي صالح في تصريحات عن خطة مركزية لحماية الاقتصاد العراقي بعد أحداث التفجيرات التي شهدتها نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر الجاري. وقال الوزير في تصريح صحفي نشر أمس أن العراق يرتكز على سياسة مركزية عليا تحمي عمليات الاستثمار والادخار والاستيراد والتصدير من التأثر سلبا بأي عارض مضيفا أن هذه السياسة لن تنجرف وراء تداعيات الاحداث في الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن الوزير العراقي قوله أن القدرات العراقية محصنة بما يكفي لمواجهة الحملة العسكرية التي اصطبغت بها تصريحات الساسة الامريكان في أعقاب أحداث نيويورك وواشنطن التي قال انها جعلت الاقتصاد الامريكي يترنح أمام أول هزة من هذا النوع. وقال صالح ان الاقتصاد الامريكي «دخل منطقة رمال متحركة منذ سنة تقريبا» مضيفا أن «هناك حقيقة غطى عليها الهجوم على مركز التجارة العالمي وهي أن الاقتصاد العالمي كان في طريقه إلى ركود شامل نتيجة السياسات غير الصحيحة التي أفرطت ولسنوات طويلة في ضخ الاموال إلى أسواق المضاربات المالية فضلا عن إهمال الاستثمارات في البنية التحتية والصناعات الثقيلة والزراعة والخدمات في غالبية الدول الصناعية». واتهم صالح السياسة العسكرية الامريكية بأنها جاءت بمزيد من حدة انخفاض التجارة الدولية المرتبطة بالاقتصاد الامريكي معتبرا أن «الاسعافات الاولية وعمليات الانعاش الحالية التي تطبق على الاقتصاد الامريكي إثر الضربات التي طالت رمز الثراء والقوة في الولايات المتحدة لن تجدي نفعا». وقال الوزير العراقي أن الاقتصاد الامريكي «قد ينتعش إذا ما أعادت الحكومة الامريكية النظر في سياستها ورفعت يدها عن الزناد». ـ د.ب.أ