اكد عماد تيماوي الخبير القانوني في مؤسسة بوز آلن وهاميلتون الامريكية على اهمية استعداد القطاع المصرفي في الامارات لتقبل المتغيرات على الساحة المصرفية الدولية بعد تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية، كما اكد على ضرورة استعداد هذا القطاع وتمثيله في المؤتمر الوزاري الذي ستعقده المنظمة في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل. وقال في ندوتين نظمتهما غرفة تجارة وصناعة دبي والقسم الاعلامي بالسفارة الامريكية حول تأثير منظمة التجارة العالمية على القطاع المصرفي وخاصة على المصارف الوطنية في الامارات عقدت صباح امس بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة وحضرها اكثر من 50 ممثلاً مصرفياً ان الامارات عضو بهذه المنظمة من العام 1996 وانه وبموجب هذه الاتفاقية يجب على القائمين على القطاع المصرفي بالدولة ان يعدوا التشريعات المناسبة لمواجهة هذه المرحلة لان تطبيق الاتفاقية سيعني فتح البنوك المحلية امام الاستثمارات المالية الاجنبية وذلك ضمن الشروط الخاصة بالامارات والتي منحتها لها منظمة التجارة العالمية. واشار إلى ان الاجتماع المقبل في الدوحة سيتطرق إلى التزامات الدول الاعضاء ومن بينها الامارات بطبيعة الحال، وهي فرصة مناسبة للمؤسسات المالية والبنوك لتعلن عن مدى استعداداتها لمواجهة هذه المتغيرات ونظرتها إلى الاسواق وبالتالي توقعات المنافسة في ظل رفع القيود المتوقعة امام البنوك الاجنبية للعمل بالأسواق المحلية للدول وتقديم خدماتها المصرفية». وأكد عماد تيماوي على ضرورة الاستعداد لهذا الاجتماع «اجتماع الدوحة» حتى تبين موقفها من المتغيرات المصرفية المتوقعة بعد تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية وضرورة ان تشكل اهتمامات المصارف الوطنية جزءاً من اهتمامات الفريق التفاوض للامارات الذي يشارك في هذا الاجتماع. وقال ان هدف منظمة التجارة العالمية هو زيادة حجم التجارة الدولية بقطاعي الخدمات والسلع مؤكداً ان الدول التي فتحت أسواقها نمت بشكل كبير مشيراً الى ان الدول الصغيرة تتخوف من اغراق الاسواق المحلية الخاصة بها من قبل الشركات والمؤسسات العالمية العملاقة وهو مفهوم غير صحيح لان منظمة التجارة الدولية تصنع الاطار القانوني الذي يمكن الشركات المختلفة من المنافسة على أساس عادل ومفتوح. وأضاف ان منظمة التجارة العالمية تهدف الى استقرار الأسواق المالية وغيرها ولن يكون ذلك الا باعطاء حق المنافسة العادلة للجميع وهذه المنافسة تدفع جميع الشركات والمؤسسات الى التزام الجودة وتقديم أفضل ما عندها