كشف وزير التجارة والصناعة الكويتي صلاح خورشيد ان بلاده تقدمت باقتراح الى مجلس التعاون الخليجي حول معالجة اسباب ارتفاع اسعار التأمين وانعكاسه على البضائع والامور التجارية بالدول الاعضاء. وقال خورشيد اثر الاجتماع الختامى للجنة التعاون التجاري ان الاقتراح الكويتي يدعو الى اجتماع تنسيقى لشركات التأمين مع الامانة العامة للمجلس لمناقشة ارتفاع اسعار التأمين كلما مرت ازمة او ظرف بالعالم وبدول الخليج بشكل خاص. واوضح انه الوقت قد حان لوضع تصورات ومعالجات يمكن من خلالها صياغة خطاب خليجى موحد موجه لشركات التأمين الرئيسية ويحد من ارتفاع اسعارها على دول المنطقة اذا ما مرت بظروف كالغزو العراقى على دولة الكويت والحرب العراقية الايرانية. واشار الى ان التصورات والمعالجات يمكن تنفيذها من خلال الية للتنسيق يعدها وكلاء الوزارات والادارات المسCولة عن التأمين مع الامانة العامة للمجلس لطرح مثل هذا الموضوع ومعرفة الدوافع من وراء الزيادة على دول مجلس التعاون. وقال خورشيد ان اللجنة شددت في اجتماعها على ضرورة وضع حلول لمعوقات التجارة والتبادل البينى للسلع والبضائع لدول المجلس وهو ماأكد عليه الامين العام للمجلس جميل الحجيلان فى كلمته. واضاف ان الاجتماع وافق على القواعد الموحدة لتملك مواطنى دول المجلس لاسهم الشركات المساهمة فى الدول الاعضاء وتداولها موضحا ان الكويت سباقة بهذا الشأن اذ ان لديها قانونا يتيح للخليجيين بتملك وتداول الاسهم فيها اضافة الى قانون استثمار رأس المال الاجنبي. واشار خورشيد الى ان اللجنة وافقت على رصد ميزانية للدارسة المتخصصة حول التجارة الالكترونية لاسيما ان التجارة الالكترونية اصبحت مرحلة متقدمة ومهمة لتواكب التطورات الحديثة فى دول العالم. وحول مذكرة الامانة العامة حول ممارسة انشطة الوكالات التجارية واتاحة الفرصة للتوسع فى اقامة مواطنى الدول وكالات اخرى فى الدول الخليجية قال خورشيد ان للكويت تصورا اخر بهذا الشأن ولذلك فانها رات تأجيل بحث هذا الموضوع لمزيد من الدراسة. كونا