اكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان ظاهرة الاغراق احتلت اولوية ضمن مجموعة من القضايا والموضوعات الحيوية التي تطرق اليها الاجتماع العشرون للجنة التعاون الصناعي والذي عقد مؤخراً في البحرين، بحيث استهدف الاجتماع بحث ومناقشة واستعراض احدث المستجدات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك فيما يتصل بالقطاعات المتباينة. مكافحة الاغراق وصرح بن خرباش خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة المالية والصناعة في مقرها وبحضور محمد علي بن زايد الوكيل المساعد لشئون الصناعة بوزارة المالية بأن الآثار السلبية التي ترتبت على ظاهرة الاغراق التي تعرضت لها بعض المنتجات المحلية، ومنها على سبيل المثال صناعة الالبان ادت إلى تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات المهنية من اجل التغلب على هذه الظاهرة. ولفت معاليه إلى انه تم خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجية طرح مشروع يسعى لمكافحة الاغراق في الاسواق الخليجية، وذلك عبر سن تشريع يأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الاسواق من جهة، ويساهم في الحد من ظاهرة الاغراق من خلال العمل ضمن خطوات يحددها التشريع لضمان تخطي بعض الممارسات التجارية غير العادلة، والتي لا تتماشى في الوقت ذلك باي حال من الاحوال مع الاتفاقيات الدولية المتعارف عليها. استراتيجية صناعية وقال وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان الصناعة تشكل واحداً من اهم القطاعات التي تعزز نمو الاقتصاد الوطني لدول العالم، والامارات نجحت خلال العقدين الماضيين في ان تقتطع شوطاً لا يستهان به في دعم وتطوير صناعاتها الوطنية إلى جانب الارتقاء ببقية القطاعات الانتاجية بحيث استطاعت ان تنوع من مصادر دخلها إلى جانب مدخولها من النفط، كما ان الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر سيما وانه تعد عضواً في منظمة التجارة العالمية W.T.O. وفي هذا الصدد قامت لجنة التعاون الصناعي باعداد دراسة تتعلق بكيفية تحقيق استراتيجية صناعية على مستوى دول المجلس بحيث تتطرق إلى عدد من المعايير الكمية، ومن المقرر ان تبدأ الاسواق الخليجية بموجب هذه المعايير في بداية شهر يناير 2002 الامر الذي سوف يبين مدى تقدم ومواكبة كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجية لشتى التغيرات المحيطة بالمنطقة وبالعالم ككل. إلى ذلك اعدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، مشروع نظام يدور حول المنتجات الصناعية في دول المجلس وسبل تشجيعها وتعزيز مكانتها وجودتها للوقوف في وجه منافسة مثيلاتها من دول العالم المختلفة، واكد المسئولون خلال الاجتماع العشرين للجنة التعاون الصناعي ضرورة اللحاق بركب العصر في جميع المجالات بصورة عامة، وفي قطاع الصناعة بصورة خاصة. معوقات التعاون التجاري واشار بن خرباش خلال المؤتمر الصحفي إلى ان مذكرة معوقات التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ادرجت ضمن جدول اعمال الاجتماع في البحرين، وتم تناول الموعد الزمني للاتحاد الجمركي بين الدول الخليجية، الذي يتطلب التعاون والتنسيق بين هذه الدول بحسب خطة عمل واضحة، من اجل ازالة العوائق التي تقف حجر عثرة امام تنشيط حركة التبادل التجاري الخليجي ـ الخليجي. ومن جهتها تمكنت الامارات من خلال سياسة اقتصادها الحر واسواقها المفتوحة من تشجيع المبادلات التجارية بينها وبين جاراتها الخليجية. مؤتمر الالمنيوم كما اطلعت لجنة التعاون الصناعي على الترتيبات النهائية للتحضير لفعاليات المؤتمر الدولي العاشر للألمنيوم المقام في الدولة خلال نوفمبر المقبل وذلك تحت شعار (الميزة التنافسية في صناعة الالمنيوم) سيما وان الحدث يتم بمشاركة متزايدة في دوراته المتعاقبة وذلك من الشركات والمؤسسات المختصة بتطوير صناعة الالمنيوم دولياً، ومن المقرر حضور شخصيات ومسئولين على مستوى عالٍ وفيما يتعلق بتنمية الصادرات لدول المجلس، قام المسئولون في الاجتماع ببحث وضع المؤسسات المعنية بتنمية الصادرات لدول التعاون نظراً لاهمية انشاء مثل هذه المؤسسات والمراكز التي تعمل على ايجاد اسواق جديدة إلى جانب الاسواق التقليدية، وذلك من اجل توسيع آفاق ارحب امام المنتجات التي تحتاج إلى خطط تسويقية تتيح لها فرص الدخول في اسواق متعددة تشمل الاسواق الاقليمية والعالمية. وبين بن خرباش ان المشاركة الفعالة في المعارض والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية المقامة داخل وخارج الامارات تساعد على انتشار المنتج الوطني بعد تعريف المشاركين من عارضين وزوار بمزاياه ومستوى جودته في اطار الترويج له. هيئة المواصفات والمقاييس وقال بن خرباش انه خلال الاجتماع الـ 25 لمجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون الخليجية تم استعراض تقرير امين عام الهيئة، كما اقرت الحسابات الختامية السنة الماضية والميزانية التشغيلية العام الجاري. قضية اللحوم ورداً على سؤال حول مستجدات قضية منع وتوقف السعودية عن استيراد اللحوم من الامارات اوضح بن خرباش ان اللجنة المشتركة بين الامارات والسعودية تزمع عقد اجتماع في بداية اكتوبر المقبل من اجل التوصل لحل نهائي لهذه الازمة وذلك في اطار تشجيع التبادل التجاري بين دول المجلس، ويذكر ان حجم صادرات الامارات من اللحوم للمملكة يبلغ 28 مليون دولار اي ما يعادل 100.8 مليون درهم.