توقعت دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن يصل الطلب على مختبرات القياس والجودة إلى حوالي 140 مليون دولار عام 2005، ودعت المنظمة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إتاحة الفرصة، للقطاع الخاص للخوض في مجال إنشاء وتشغيل مختبرات الجودة بالاستفادة من تجارب الدول الاخرى. وحثت نشرة الخليج الصناعية الصادرة عن المنظمة على ضرورة الانتباه إلى الاقبال المتزايد على المختبرات الاجنبية لفحص واختبار السلع التي تدخل أسواق دول المجلس. وجاء في العدد الاخير من النشرة لشهر أكتوبر 2001 أن الطلب يتزايد على المختبرات المتوفرة والتي ينتمي معظمها للقطاع العام، مما يتعذر أحيانا القيام بإجراء الفحوصات والتحاليل نتيجة الزيادة في حجم الواردات. وبينت النشرة أن دول المجلس تنبهت إلى ما قد ينجم عن تخفيف القيود على السلع التجارية وانفتاح الاسواق الخليجية أمام السلع الخارجية، من تفشي ظاهرة الغش والتقليد التي كلفت العالم 800 مليار دولار عام 1998. وأشارت النشرة إلى أن تلك الظاهرة دفعت بحكومات دول المجلس إلى تدعيم أجهزة التقييس كخطوة أولى نحو السيطرة على تأثيرات الاقتصاد العالمي الجديد، فأنشأت مجموعة من مختبرات القياس والجودة، لكنها ظلت قاصرة عن تلبية حجم الطلب الذي يتزايد بشكل كبير. وتوقعت الدراسة أن يصل هذا الطلب إلى حوالي 140 مليون دولار عام 2005. د.ب.ا