كشف معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي عن ان اللجنة وافقت على انشاء جمعية للمصرفيين على مستوى الدولة تضم المواطنين وغيرهم من العاملين بالقطاع المصرفي واوصت بتشكيل لجنة تأسيسية للجمعية وتوسيع قاعدة العضوية بها لتضم العاملين في الشركات الاستثمارية المالية والتأمين وذلك اسوة بالجمعيات الاخرى. وقال معاليه عقب اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية صباح امس والذي عقد بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة ان اللجنة بحثت ايضاً ضم موضوع خدمة المصرفيين المواطنين لدى هيئة التأمين والمعاشات بالدولة لحل هذا الموضوع الذي يعود بالفائدة على الكثير من المواطنين الذين يعملون في القطاع المصرفي منذ نحو 25 عاماً. معرباً عن امله في ان تجد الهيئة حلاً مناسباً لهذا الموضوع. وكشف الوزير عن ان عدد المواطنين بالقطاع المصرفي ارتفع خلال النصف الاول من العام الحالي إلى 2600 موظف وموظفة مقابل 2473 موظفاً وموظفة في شهر ديسمبر الماضي وبزيادة قدرها 127 موظفاً وبنسبة 5.14% كما ارتفع العدد الاجمالي للعاملين بالقطاع المصرفي بالدولة خلال تلك الفترة إلى 14801 مقابل 14620 موظفاً في نهاية ديسمبر ولترتفع بذلك نسبة التوطين العامة بالمصارف إلى 18% مقابل 17%. وقال معاليه في تصريحات صحفية ان اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها ومنها النتائج الايجابية التي تحققت في مجال التوطين بالمصارف خلال النصف الاول من العام الجاري مؤكداً ان هذه النتائج تعد مؤشرا مهماً يعكس جهود اللجنة في هذا المجال. واضاف ان اللجنة استعرضت نتائج مبشرة على مستوى المصارف العاملة بالدولة. ولاحظت ان بنك رأس الخيمة الوطني تمكن من زيادة نسبة التوطين فيه لتصل إلى 29% حققت بنوك ام القيوين الوطني، وبنك اتش اس بي وبنك دبي الوطني نسبة 26% وبنك دبي الاسلامي 25%، كما ان اللجنة ستعمل مع المصرف المركزي على تبني المقترحات الخاصة بازالة المعوقات التي تواجه بعض المصارف خاصة فيما يتعلق بتوطين وظائف مدراء الفروع خاصة وان هناك بنوكاً لم تبد تجاوباً مع جهود اللجنة في هذا المجال. وذكر ان من المعوقات التي تواجه المصارف في عملية توطين مدراء الفروع حسب ما ورد في الدراسة التي اعدها معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية، الخبرة المصرفية والادارية ومدة الخدمة للموظف المواطن التي تؤهل لشغل هذه الوظيفة والاستراتيجيات التي تتبعها إدارات البنوك لاختيار مدراء الفروع، ومدى توفر الكوادر المصرفية المواطنة. واشار الوزير الى ان اللجنة درست التدابير الخاصة والواجب اتخاذها تجاه المصارف التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء رقم 10/98 والقاضي بالزام المصارف العاملة بالدولة بزيادة نسبة التوطين لديها بنسبة 4% سنوياً وذكر بهذا الصدد ان اللجنة شكلت لجنة فرعية من بين اعضائها لصياغة هذه التدابير بالتعاون والتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة تنمية الموارد البشرية ووضع الضوابط التي سيتم فرضها على البنوك التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة. وأضاف ان اللجنة وافقت على تنظيم المعرض الوطني الرابع للتوظف بالقطاع المصرفي والمالي الذي سيقام بمركز اكسبو الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالفترة من 14 ـ 17 مارس المقبل. وقال ان معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية اعد دراسة سيتم نشرها لاحقاً تتعلق بموضوع تعيين مدراء مواطنين لفروع المصارف بالدولة والتي اظهرت ان 23 مصرفاً وطنياً واجنبياً لها 35 فرعاً على مستوى الدولة قد استجابت لجهود اللجنة في هذا المجال ليرتفع بذلك عدد مدراء الفروع من المواطنين حالياً الى 103 مدراء يشكلون نسبة 32% من اجمالي مدراء الفروع في هذه البنوك. وأوضح الطاير ان بعض البنوك حققت نسباً مرتفعة في هذا المجال حيث تمكن بنك الامارات الدولي من توطين كافة وظائف مدراء الفروع لديه وبنسبة 100%، ومصرف ابوظبي الاسلامي بنسبة 85%، وبنك اتش. اس. بي.سي بنسبة 61%، وسيتي بنك والفجيرة بنسبة 60%، وبنك الشارقة الوطني بنسبة 55%. وقال الوزير ان لجنة تنمية الموارد الوطنية استعرضت في اجتماعها ايضاً نتائج اللقاء الذي عقد في شهر يونيو الماضي بين مسئولي اللجنة والمسئولين في 39 مصرفاً «47 مسئولاً» والذي تم خلاله مناقشة برامج وخطط التوطين في كل مصرف والمعوقات التي تواجه التطبيق وأهمية وضع سياسات خاصة بالتوطين مع الاهتمام بالتدريب وتوطين ادارات الموارد البشرية في المصارف باعتبارها المدخل الاساسي في زيادة معدلات التوطين. واضاف ان اللجنة كلفت معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بعمل دراسة مستفيضة حول ما اثير في هذا اللقاء