قالت دراسة صادرة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع الى 84.2 مليار دولار موزعة على 7487 مصنعا. واضافت الدراسة ان رأس المال المحلي المساهم بمبلغ 44 مليار دولار اي مايقابل 52% فيما بلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية 31 مليارا بنسبة 37% من اجمالي رأس المال في الاستثمار الصناعي في دول المجلس . وفيما يتعلق بالاستثمار العالمي اكدت الدراسة ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشرة العالمية لعام 1999 قدرت بحوالي 865.4 مليار دولار توجه 73.5% منها الى الدول المتقدمة فيما بلغ نصيب الدول النامية 24% توجه اكثر من نصفها الى الدول الآسيوية . وبينت الدراسة ان الاستثمارات الاجنبية تساهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية للدول المضيفة لرأس المال الاجنبي وذلك من خلال توفر رأس المال والخبرة الادارية العالمية والفنية ونقل التقنية المتقدمة . واضافت الدراسة ان تغير معطيات العصر الحديث من عولمة وانترنت وما سبق هذا من اتفاقيات وتكتلات وتحول الاستثمارات من المداخل التقليدية لاسيما في فترة الثورة النفطية الى مجالات اخرى من الاستثمار فانه اصبح لزاما على دول المنطقة ان تغير من سياساتها واستراتيجياتها في جذب رأس المال الاجنبي . وذكرت الدراسة ان دول الخليج ارتأت كمدخل الى جذب مستثمر الى الالفية الثالثة لابد لها من اصدار قوانين جديدة تواكب متطلبات العصر وانشاء هيئات عامة مختصة بتنفيذ السياسات الاستثمارية . واضافت الدراسة ان دول المنطقة تدرك انحسار تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية خلال العقدين الماضيين وذلك لأسباب ترجع الى تغيير توجهات المستثمر الاجنبي الذي اصبح لايجذبه الاستثمار في قطاع النفط بل يجذبه الاستثمار في القطاعات المعرفية وغيرها من معطيات العصر . ـ كونا