أصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز أمس قرارا باعادة تشكيل الهيئة الاستشارية للشئون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى للسعودية في دورته الثانية من 16 عضوا وذلك لمدة سنة واحدة. ولوحظ ان عدد اعضاء الهيئة في الدورة الأولى بقي في موقعه، فيما خرج آخرون من التشكيل ودخل اليه أعضاء جدد وتتكون الهيئة من رجال أعمال وخبراء الاقتصاد ومسئولين تنفيذيين في اجهزة ومؤسسات اقتصادية عامة وخاصة، اضافة الى اكادميين متخصصين. وكان الملك فهد قد أصدر في 28 أغسس عام 1999 أمرا ملكيا يقضي بتشكيل مجلس اقتصادي أعلى برئاسة ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ونيابة رئاسته الى الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويضم تسعة وزراء اضافة الى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي». ووفقا لذلك الأمر فإن المجلس يهدف الى رسم السياسة الاقتصادية السعودية وبلورتها وتدبير الشئون والقضايا الاقتصادية لما يحقق المصلحة العامة للسعودية. ولوحظ ان الأعضاء الـ 16 للهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى اختيروا ليغطوا تقريبا معظم النشاطات الاقتصادية مثل النفط، الصناعة، التجارة، السياحة والمصارف. كما جاء الاختيار وفق الثقل الاقتصادي للمناطق التي ينتهي اليها الأعضاء اذا جاء توزيع الأعضاء شاملا جميع المناطق والمدن ومحافظات السعودية. وتتولى الهيئة الاستشارية للشئون الاقتصادية دراسة ما تكلف به من أعمال ولها الحق في تقديم اقتراحاتها فيما يتصل بالاقتصاد السعودي وهي ترتبط مباشرة برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز.