رفع مصرف لبنان المركزي نسبة الاحتياطيات التي يشترط ايداعها لديه الى 15 بالمئة من 13 بالمئة متيحا لنفسه مزيدا من الموارد للدفاع عن العملة الوطنية. وقال رياض سلامة محافظ البنك انه سيكون مطلوبا من البنوك ايداع احتياطيات توازي 15 بالمئة من كل انواع الودائع وسندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية والقروض التي تحصل عليها من القطاع المالي والاحتفاط باحتياطيات توازي 25 في المئة من الودائع تحت الطلب. وهذا الاجراء احدث خطوة يتخذها البنك لدعم الليرة اللبنانية التي تتعرض لضغوط شديدة مع تزايد المخاوف بخصوص قدرة البلاد على خدمة الدين العام الذي بلغ 25.3 مليار دولار وهو ما يتجاوز 155 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال تجار العملة ان البنك هو الجهة الوحيدة عادة التي تبيع الدولار محليا وهبط احتياطيه من النقد الاجنبي بما يوازي 5.9 مليارات دولار في نهاية عام 2000 الى نحو 3.86 مليارات في منتصف سبتمبر. ولا يكشف البنك المركزي عن صافي احتياطيه. وتوقعت الحكومة اللبنانية عجزا نسبته 40 في المئة من المصروفات في ميزانية عام 2002 مقابل 51 بالمئة في العام الحالى للمساعدة في الحد من الدين وتريد زيادة الايردات من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وبيع اصول مملوكة للدولة. وقال بعض المحللين المحليين ان البنك المركزي اضطر لانفاق اكثر من 400 مليون دولار للدفاع عن الليرة في اغسطس وحده. ـ رويترز