أعلن الدكتور مدحت حسانين وزير المالية المصري انه تم الانتهاء من الملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى واقراره فى الدورة البرلمانية المقبلة. وأكد وزير المالية على أهمية القانون فى تحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية باعتبارها مقوما هاما لحماية نسيج المجتمع وجذب الاستثمارات الاجنبية الى مصر فى المرحلة المقبلة. واشار الى ان اعداد المشروع الجديد للقانون استغرق عاما ونصف واستخدمت فيه العديد من الدراسات والبدائل لقياس أثر تخفيض سعر الضريبة ورفع حد الاعفاء للاعباء الضريبية على صغار الممولين. وقال وزير المالية ان الحصيلة الضريبية ستنخفض بحوالى 5.250 مليارات جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة عقب تطبيق القانون الجديد. معربا عن أمله فى استرجاع هذا المبلغ فى أقل من ثلاث سنوات عقب توسيع قاعدة المجتمع الضريبى واحكام حصر الضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبى وتحديد ضوابط الاداء ورفع كفاءة الادارة الضريبية فى مصر . ولخص الدكتور مدحت حسانين وزير المالية الملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد فى الانتقال الى النظام الكامل للضريبة الموحدة على دخل الاشخاص الطبيعيين وتخفيف العبء الضريبى وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع حد الاعفاء للاعباء العائلية وتخفيض الاسعار وتعديل الشرائح الضريبية واطلاق ترحيل الخسائر دون قيد زمني. وأوضح ان مشروع القانون الجديد يتضمن أيضا تبسيط اجراءات فحص وربط وتحصيل الضريبة والحد من ظاهرة التهرب الضريبى واحكام حصر المجتمع الضريبى فضلا عن الحد من الاجراءات الجنائية ضد الممولين والتيسير عليهم ورفع كفاءة العمل بالادارات الضريبية المختلفة. ـ أ.ش.أ