أعلنت وزارة النفط الكويتية عن توقيع مذكرة مباديء مع شركة الزيت العربية (اليابانية) تقضي بانهاء حقوق الامتياز والتنقيب الممنوحة للشركة منذ 1958 في المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية، وتنص في الوقت نفسه على دخول الطرفين في مفاوضات غير ملزمة لبحث امكانية حصول الشركة على استشارات فنية أو تأمينها قروض لتمويل مشاريع كويتية نفطية. وتتولى الكويت بموجب الاتفاق بيع مئة ألف برميل نفط خام يوميا لشركة الزيت العربية لتصديرها الى اليابان. وقال بيان وزعته وزارة النفط ان الطرفين، الكويتي والياباني وقعا المذكرة الاثنين الماضي بحضور وزير النفط الكويتي الدكتور عادل الصبيح ورئيس مجلس ادارة الشركة كيشي كوناجا. وحضر أيضا وكيل وزارة النفط عيسى العون ومسئولو مؤسسة البترول الكويتية والشركة اليابانية. ويسري مفعول الغاء الامتيازات بدءا من الرابع من يناير 2003م تاريخ انتهاء العقد المعمول به منذ عقود. وتنص المذكرة على ضرورة أن تنال بنودها موافقة السلطات المعنية في البلدين. وسيتم رفع المذكرة الى المجلس الأعلى للبترول لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك. وتواجه الحكومة الكويتية منذ عدة اشهر ضغوطاً نيابية لإلغاء الامتيازات الحالية اقتداء بالسعودية التي أعلنت منذعدة أشهر عن عدم تجديد عقدها المماثل مع الشركة نفسها. وتتضمن المذكرة الجديدة مباديء ليست ملزمة قانون للطرفين ولا تلزمهما بابرام أي اتفاقات مستقبلية ولكنها تدعو كلا الطرفين الى الدخول في مفاوضات تفصيلية تستند الى المباديء الموقعة وذلك للنظر في امكانية الوصول الى اتفاقية للاستشارات الفنية واتفاقات أخرى تشمل تزويد النفط الخام الكويتي لليابان والحصول على قروض ميسرة يتم تدبيرها من قبل شركة الزيت العربية. وقال البيان أن المذكرة تحتوي على مباديء أساسية يتم بمقتضاها الدخول في مفاوضات تفصيلية لتنظيم العلاقة بين الكويت وشركة الزيت اضافة الى التوصل الى اتفاقات تحقق التعاون المنشود بين الطرفين مع مراعاة مانص عليه الدستور الكويتي والقوانين المرعية بما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية. ومن اهداف الاتفاقات التي قد تتم بالمستقبل بين الطرقين عددت المذكرة الاستفادة من امكانيات التقنية والبحث والتطوير المتوفرة لدى الجانب الياباني وتدريب الكوادر الوطنية الكويتية لاستلام المسئولية التشغيلية الكاملة واحلالها محل العمالة الاجنبية. كما تعطي المذكرة الحق للجانب الكويتي في الحصول من الشركة المذكورة على تمويل لمشاريعه الاستثمارية في المنطقة المقسومة اذا احتاج لذلك وذلك بسعر فائدة أقل من مايمكن أن تحصل عليه الكويت في الاسواق المالية. أما عن تزويد اليابان بالنفط فتنص المذكرة على اتفاق مبيعات نفط خام لاجل طويل حيث تتولى مؤسسة البترول الكويتية بيع الشركة اليابانية مئة الف برميل يوميآ من النفط الخام المنتج في الخفجي وذلك كحد أدنى وباسعار السوق العالمية. الكويت ـ انور الياسين: