اصدرت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية 445 ترخيصاً برؤوس اموال اجنبية ومشتركة وذلك منذ انشاء الهيئة وحتى الآن وذلك لمزاولة انشطة استثمارية داخل السعودية بقيمة اجمالية بلغت 34.6 مليار ريال تعادل 9.32 مليارات دولار. وذكر بيان اصدرته الهيئة امس ان حصة رؤوس الاموال الاجنبية في هذه التراخيص بلغت 31.5 مليار ريال «8.4 مليارات دولار بنسبة تصل إلى 91.2% من القيمة الاجمالية. واضافت الهيئة ان التراخيص التي اصدرتها تشمل 238 مشروعاً صناعياً جديداً بتمويل اجمالي قدرها 18.85 مليار ريال تعادل خمسة مليارات دولار منها 124 مشروعاً صناعياً برأسمال اجنبي 100% اضافة إلى 114 مشروعاً صناعياً برأسمال مشترك. واوضحت الهيئة ان التراخيص التي اصدرتها تشمل 207 مشروعات جديدة في مجال الخدمات بتمويل اجمالي قدره 15.74 مليار ريال تعادل 4.2 مليارات دولار منها 102 مشروع برأس مال اجنبي 100% و30 مشروعاً برأس مال مشترك. على صعيد متصل توقع تقرير «الاونكتاد» ان تؤدي القوانين الجديدة للاستثمار الاجنبي في السعودية إلى زيادة كبيرة في تدفق الاستثمار اليها. واوضح التقرير الذي عرض امس في الرياض في اجتماع رأسه الامير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ان تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى غرب آسيا في عام 2000 م من نحو واحد مليار دولار إلى 3.4 مليارات، غير ان استثمارات الشركات الاجنبية في غرب آسيا لا تزال تمثل نسبة ضئيلة لا تتعدى 0.3% من جملة الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم و1.4% من الاستثمار الاجنبي المباشر في كافة البلدان النامية. ووفقاً لما ذكره الدكتور منجي حمدي رئيس قسم التكنولوجيا والتنمية في مؤتمر «الاونكتاد» تركز اغلبية الاستثمار الاجنبي المباشر في غربي آسيا في كل من السعودية ومصر وانه لا يزال اهتمام الاجانب في اغلب دول غربي آسيا مركزاً على الموارد الطبيعية. وتوقع التقرير ان ينخفض معدل التدفقات العالمية للاستثمار الاجنبي المباشر لهذا العام بعد ان سجل رقماً قياسياً العام الماضي قدره 1.3 تريليون دولار بزيادة بلغت 18% وذلك نتيجة لعمليات الاندماج والشراء عبر الحدود, الرياض ـ عبدالنبي شاهين: