انتعش الاقتصاد المصري خلال الفترة من مايو الماضي الى اغسطس الماضي. وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية نشاطا ايجابيا انعكس بشكل واضح على ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم بخلاف زيادة قيمة الصادرات المصرية الى الخارج والتي ساهمت بشكل واضح في تعديل الميزان التجاري. كما شهد القطاع المصرفي المصري انتعاشا وزاد اجمالي الودائع خلال نفس فترة القياس مع ارتفاع واضح في عائدات قناة السويس وانخفاض في معدلات احكام الافلاس الصادرة ضد الافراد والشركات. وبين التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تراجع معدلات التضخم على اساس سنوي ليسجل 2.2% في شهر يونيو 2001 مقابل 2.5% في يونيو من العام الماضي وكان قد سجل في مايو الماضي 2.2% فيما ارتفعت المعدلات على اساس شهري لتسجل 0.2% في شهر يونيو من العام الحالي مقابل 0.1% في مايو الماضي و0.1% في يونيو من العام الماضي. واظهر التقرير ارتفاع اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف «البنك المركزي» لتسجل 284.5 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 282.3 مليار جنيه في ابريل السابق عليه في حين كانت قد سجلت 254.7 مليار جنيه في مايو من العام الماضي. وقد تراجع خلال مايو الماضي اجمالي الودائع الحكومية لتسجل 40.5 مليار جنيه مقابل 42 مليار جنيه في ابريل السابق عليه فيما سجلت في مايو من العام الماضي 37.6 مليار جنيه وزاد اجمالي الودائع غير الحكومية لتسجل 244.1 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 240.3 مليار جنيه في الشهر السابق عليه في حين سجلت في مايو من العام الماضي 217.1 مليار جنيه. واظهر تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ارتفاع اجمالي السيولة المحلية المتاحة لتسجل 280.08 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 250.18 مليار جنيه في مايو من العام الماضي كما تحسن مستوى المعروض النقدي ليصل الى 51.78 مليار جنيه مقابل 47.75 مليار جنيه خلال نفس الفترة السابقة وزاد مستوى اشباه النقود في السوق المحلي لتسجل 288.30 مليار جنيه مقابل 202.43 مليار جنيه. وبين التقرير ارتفاع اجمالي ارصدة الاقراض والخصم لتسجل 239.14 مليار جنيه في مايو 2001 مقابل 224.76 مليار في مايو من العام الماضي وبلغت ارصدة الاقراض والخصم للحكومة 13.23 مليار جنيه مقابل 12.33 مليار جنيه خلال نفس مدة القياس وارتفع الاجمالي لغير الحكومة ليصل الى 225.91 مليار جنيه مقابل 212.43 مليار جنيه. واشار الى ان متوسط اسعار الفائدة على اذون الخزانة تراجع في اغسطس الماضي الى 8.98% مقابل 9.04% في يونيو السابق عليه في حين انه سجل في اغسطس من العام الماضي 9.10%. واستقر متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالجنيه عند 9.50% من دون تغيير عما سبق فيما تراجع على نحو طفيف متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالدولار ليسجل 3.15% في اغسطس الماضي مقابل 3.19 في المئة في يوليو السابق عليه. اما متوسط سعر الاقراض والخصم فاستقر عند 11 في المئة في اغسطس قياسا بالشهر السابق عليه وسجل في اغسطس من العام الماضي 12%. واظهر التقرير ان قيمة الصادرات المصرية زادت خلال الفترة من يناير الى مايو من العام الحالي لتسجل 7.356 مليارات جنيه مقابل 6.884 مليارات جنيه في ذات الفترة من العام الماضي الا ان قيمة الواردات ارتفعت لتسجل 20.760 مليار جنيه مقابل 19.965 مليار جنيه خلال نفس فترة القياس السابقة ليسجل العجز في الميزان التجاري 13.404 مليار جنيه مقابل 13.080 مليار جنيه. واشار التقرير الى ارتفاع اجمالي الصادرات الوطنية لتسجل 7348.3 مليون جنيه في نفس الفترة السابقة مقابل 6869.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي مضيفا ان صادرات المواد الخام والقطن تراجعت في الفترة من يناير الى مايو من العام الحالي لتسجل قيما 816.5 مليون جنيه مقابل 899 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. وفي موضع آخر من قطاعات الاقتصاد المصري اشار التقرير إلى ارتفاع ايرادات قناة السويس على المستوى الشهري حيث سجلت خلال يوليو الماضي 161 مليون دولار مقابل 155.9 مليون في الشهر السابق عليه. وكانت تلك الايرادات في يوليو 2000 قد بلغت 169 مليون دولار. وبلغ اجمالي السفن العابرة للقناة في يوليو الماضي 1194 سفينة مقابل 1168 سفينة في الشهر السابق عليه اما في يوليو 2000 فبلغ عدد السفن العابرة 1241 سفينة. وبلغ عدد ناقلات البترول 246 ناقلة مقابل 235 ناقلة و252 ناقلة خلال فترة القياس ذاتها وسجل عدد السفن الاخرى 948 سفينة مقابل 933 و989 سفينة. اما حمولة السفن العابرة للقناة في يوليو الماضي فقد ارتفعت إلى 39.1 مليون طن مقابل 36.8 مليون طن في الشهر السابق عليه. وكانت حمولة السفن العابرة للقناة في يوليو من العام الماضي قد بلغت 37.3 مليونا. وحول متوسطات اسعار صرف العملات الاجنبية واسعار الذهب في السوق المصرية فقد سجل سعر جنيه الذهب في اغسطس الماضي 258 جنيها مقابل 253.68 جنيها في مايو السابق عليه. وكان سعر جنيه الذهب في اغسطس 2000 قد بلغ 226.80 جنيها. وذكر التقرير الشهري لمركز المعلومات ان سعر جرام الذهب عيار 21 قد بلغ في اغسطس الماضي 32.13 جنيها مقابل 31.68 جنيها في يوليو الماضي في حين بلغ السعر في اغسطس 2000 نحو 28.40 جنيها. اما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد بلغ 27.66 جنيها و27.25 جنيها على التوالي في شهري اغسطس ويوليو الماضيين في حين بلغ السعر في اغسطس من العام الماضي 24.30 جنيها. اما اسعار صرف العملات الاجنبية العالمية فشهدت امام الجنيه المصري ارتفاعا واوضح تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ان سعر صرف الدولار الامريكي ارتفع خلال اغسطس الماضي إلى مستوى 4.08 جنيهات مقابل 3.89 جنيهات في يوليو السابق عليه فيما بلغ في اغسطس من العام الماضي 3.46 جنيهات. وبلغ سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة «اليورو» خلال شهر اغسطس الماضي 3.64 جنيهات مقابل 3.32 جنيهات في يوليو الماضي في حين سجلت في اغسطس من العام الماضي 3.16 جنيهات. وبالنسبة للجنيه الاسترليني فقد سجل سعر صرفه في اغسطس المنقضي 5.83 جنيهات مقابل 5.47 جنيهات في يوليو السابق و5.20 جنيهات في اغسطس من العام الماضي. وسجل المارك الالماني خلال شهر اغسطس الماضي 1.86 جنيه مقابل 1.70 جنيه في يوليو الماضي و1.62 جنيه في اغسطس من العام الماضي. واوضح تقرير مركز المعلومات ان سعر الفرنك الفرنسي بلغ في اغسطس الماضي 55 قرشا مقابل 51 قرشا في يوليو السابق عليه و48 قرشا في اغسطس من العام الماضي. اما سعر صرف المئة ين ياباني فبلغ 3.33 جنيهات في اغسطس الماضي مقابل 3.11 جنيهات في يوليو الماضي و3.18 جنيهات في اغسطس من العام الماضي. وعن حركة تأسيس الشركات الاستثمارية في مصر اوضح التقرير تراجع عدد شركات الاموال التي تم تأسيسها في الفترة بين يناير إلى يوليو الماضيين إلى 1697 شركة مقابل 2052 شركة في نفس الفترة من العام الماضي. كما انخفض رأس المال المصدر لشركات الاموال التي تم تأسيسها خلال نفس الفترة إلى 9.1 مليارات جنيه مقابل 10.30 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. واشار التقرير إلى ان عدد شركات الاشخاص التي تم قيدها في السجل التجاري خلال الفترة المذكورة تراجع إلى 11219 شركة مقابل 13248 شركة في نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير الشهري ان رأس المال المصدر لشركات الاشخاص التي تم قيدها في الوسط التجاري بلغ 298.8 مليون جنيه في الفترة المذكورة مقابل 361.1 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. واضاف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ان احكام الافلاس النهائية التي صدرت ضد الافراد والشركات قد تراجعت على نحو ملحوظ لتبلغ في يوليو الماضي 20 مقابل 39 حالة في يونيو السابق عليه و224 حالة في يوليو من العام الماضي. واضاف ان احكام الافلاس الابتدائية بلغت في يوليو الماضي 200 حالة مقابل 368 حالة في يونيو السابق عليه. فيما بلغت خلال يوليو من العام الماضي 625 حالة. وبالنسبة لتطور أوضاع الاقتصاد العيني ففي قطاع الطاقة ارتفع اجمالي الكهرباء المولدة في مصر خلال يوليو الماضي الى 7385 ميجاوات/ساعة مقابل 6802 ميجاوات/ساعة في يونيو السابق عليه. وكان اجمالي الكهرباء المولدة في يوليو من العام الماضي 6633 ميجاوات/ساعة. واوضح تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ان اجمالي الاستخدامات ارتفع الى 5826 ميجاوات/ساعة في يوليو الماضي مقابل 5556 ميجاوات/ساعة في يونيو السابق عليه. وكان اجمالي الاستخدامات في يوليو من العام السابق عليه بلغ 5233 ميجاوات/ساعة. وبالنسبة لقطاع النقل البري اظهر التقرير انخفاض عدد الركاب بالسكك الحديدية في الفترة من يناير الى يوليو 2001 الى 230 مليون راكب مقابل 335 مليون في الفترة ذاتها من العام السابق فيما ارتفعت ايرادات النقل الى 290 مليون جنيه مقابل 272 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. اما عن حركة نقل البضائع كما بينها التقرير فقد بلغت 2608 ملايين طن مقابل 2675 مليون طن وزادت ايرادات النقل الى 116 مليون جنيه مقابل 105 ملايين جنيه خلال نفس فترة القياس. وعلى جانب آخر اشار تقرير مركز المعلومات الى ان حجم البضائع غير البترولية المنقولة بحرا قد تراجع في يوليو الماضي الى 3786 ألف طن مقابل 4625 الف طن في يوينو السابق عليه، وكان الاجمالي في يوليو من العام الماضي قد بلغ 3773 الف طن. اما البضائع المنقولة جوا فقد بلغت 9.8 آلاف طن في يوليو الماضي مقابل 9.6 آلاف طن في يونيو السابق عليه و10.4 آلاف طن خلال شهر يوليو من العام الماضي. وفي قطاع البترول والغاز اشار التقرير الى تراجع قيمة صادرات البترول ومنتجاته في مايو الماضي الى 144.25 مليون دولار مقابل 141.03 مليون دولار في ابريل السابق عليه في حين بلغت القيمة في مايو من العام الماضي 117.17 مليون دولار. واشار الى ان انتاج البترول قد ارتفع في مايو الماضي الى 2853 ألف طن مقابل 3000 الف طن في الشهر السابق عليه وكان الانتاج قد بلغ في مايو في العام الماضي 3120 الف طن. وفي قطاع التشييد المصري أظهر التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تراجع انتاج حديد التسليح وارتفاع مبيعاته. واوضح التقرير ان انتاج حديد التسليح وصل في شهر يوليو الماضي الى 198 الف طن مقابل 210 آلاف طن في الشهر السابق عليه و199 الف في شهر يوليو من العام الماضي. ورصد التقرير ارتفاعا في مبيعات حديد التسليح حيث بلغت في شهر يوليو الماضي 259 الف طن مقابل 221 الف طن لشهر يونيو السابق عليه و181 الفا في يوليو من العام السابق عليه. ـ أ.ش.أ