أعلن علي حمد البحر مدير عام شركة الكويت للتأمين انه من الصعب التنبؤ حالياً عن كيفية قيام أسواق التأمين وبالتالي المحاكم الأمريكية بتحديد الخسارة التي سوف يواجهها قطاع التأمين، وذلك بعد الاعتداءات التي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا وبعد اعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الاعتداءات تعتبر «عمل حربي» حيث ان لويدز (لندن) قد اقترحت اعتبار الخسارة الناتجة عن تفجيرات نيويورك على أساس اربعة حوادث/وقائع منفصلة مما سيضاعف مبلغ التعويضات الناتجة عن هذه الحواث ويؤدي بالتالي الى حالات افلاس وتوقف عن العمل لعديد من مكتتبي التأمين في لويدز وشركات اعادة التأمين العالمية، مع انه في الماضي اعتبرت أسواق اعادة التأمين العالمية الاضرار التي تنتج عن اعمال حربية حادثاً واحداً أو واقعة واحدة وذلك لاغراض متعلقة بتخفيض مبلغ التعويضات المحتملة، مثال على ذلك الاجتياح العراقي لدولة الكويت. وأضاف ان الخسائر الناتجة عن انهيار مركز التجارة العالمي والابنية المجاورة له تشمل ايضا تأمينات اخرى، كتأمينات الممتلكات والحياة، الحوادث الشخصية، اصابات العمال وغيرها. كما ان مدى أو حدود المسئولية التي ستتكبدها شركتا الخطوط الجوية لاتزال غير معروفة، كما يبدو أن هذا الامر سيخضع الى جلسات ومحاكم طويلة. الا ان الخسائر التقديرية (100%) لأجسام الطائرات الاربع تقدر بـ 200 مليون دولار أمريكي، اما بالنسبة للمسئولية القانونية تجاه الغير فان حدود المسئولية 1.5 مليار دولار أمريكي وهذا ينطبق على كل طائرة/وواقعة بشكل منفصل. الامر الثاني الذي يجب اعتباره هو كيفية توزيع المسئولية فيما بين شركات خطوط الطيران أو سلطات المطارات والحكومة وأي جهة اخرى قد يتم ادراجها كطرف في المحاكم الأمريكية.