اجتمع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذى رئيس دائرة الاقتصاد بمكتبه صباح أمس مع الشيخ طارق بن فيصل القاسمى رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. وتم خلال الاجتماع استعراض تجربة الدائرتين في تطوير الانظمة والقوانين والتشريعات الاقتصادية والتنسيق بين الدائرتين بما يكفل تفعيل النشاط الاقتصادى في أبوظبي والشارقة وبما ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادى في دولة الامارات. واكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان على اهمية استمرار اللقاءات بين الفعاليات الاقتصادية في الدولة والتنسيق معها حول كل الجوانب التى تعزز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية لتنشيط الحركة التجارية بالدولة. كما اكد سموه حرص المسئولين في الدولة على تنشيط الحركة الاقتصادية وعلى تفعيل دور القطاع الخاص في هذا النشاط مما يساهم في فتح مجالات جديدة لتطوير اقامة المزيد من المشاريع الانمائية والاستثمارية والصناعية حيث تشهد دولة الامارات تطورا كبيرا في مختلف القطاعات التجارية والصناعية. واشار سموه الى ضرورة استمرار التعاون بين دائرتي الاقتصاد في أبوظبي والشارقة بما يخدم المصالح المشتركة وان يمتد التعاون لكافة الدوائر الاقتصادية الاخرى في الدولة حتى يتسنى مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية بهدف تطوير اداء الاقتصاد وتفعيله على كافة القطاعات. ونوه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بان أبوظبي بصفة خاصة ودولة الامارات بصفة عامة لديها مجالات استثمار مختلفة وصناعات متطورة وقوانين وتسهيلات لجذب رؤوس الاموال للقيام بمشاريع متعددة مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة في المنطقة موضحا ان هناك خططا مستقبلية لتطوير العمل الاقتصادى في أبوظبي بالتعاون مع الجهات المختلفة وبالتنسيق مع عدة جهات اقتصادية. من جانبه قال الشيخ طارق بن فيصل القاسمى انه بحث مع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان امكانية التعاون بين دائرتى الاقتصاد في أبوظبي والشارقة في الامور الاقتصادية. وذكر انه وجد من سموه كل تجاوب وترحاب في كل ما من شأنه ان يساهم في دعم اقتصاد دولة الامارات معربا عن امله في مواصلة اللقاءات لتحقيق المزيد من التعاون بين الدائرتين ومن ثم الارتقاء باقتصاد الدولة الى مزيد من التقدم والازدهار. واكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ان الدائرة تولى اهمية كبيرة للتنسيق مع الجهات الاقتصادية في الدولة لتقديم افضل الخدمات للمستثمرين وتسهيل كافة المعوقات التى تواجههم مع توفير الدعم اللامحدود للصناعات القائمة في الدولة بما يعكس مدى الاهتمام بتوفير كل ما يلزم من تسهيلات وخدمات للمنشآت الاقتصادية بامارة الشارقة. ـ وام