وضع صندوق النقد الدولي حصيلة مشجعة للاقتصاد الايراني لكنه دعا الى اجراء اصلاحات لتسريع النمو وتوفير فرص عمل. فقد اعرب صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن الاقتصاد الايراني في السادس من سبتمبر ونشر امس الاول، عن ارتياحه «للجهود التي بذلتها السلطات الايرانية للحفاظ على سياسة ميزانية وسياسة نقدية حذرة عززت مع التأثير الايجابي لاسعار النفط الموقع الضريبي والخارجي في السنة المالية 2000 -2001». واضاف الصندوق «ان التحفظات الدولية الرسمية تزايدت، وانخفض الدين الخارجي وتم احراز تقدم على طريق تحرير المبادلات ونظام المبادلات». لكن صندوق النقد اعتبر ان على السلطات الايرانية تطوير ما حققته من تقدم عبر اصلاحات هيكلية ترمي الى توفير وتيرة الرفع من النمو الاقتصادي ومزيد من فرص العمل ''في اطار خفض التضخم والاستقرار المالي». وجاء في البيان ان على السلطات الايرانية ايضا التقليل من العقبات التي تعرقل انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تعتبر مجالات مهمة لتوفير فرص عمل. واكد صندوق النقد الدولي انه على ايران الحد من نفقات الموازنة وخصوصا عبر خفض الدعم عن السلع. واضاف ان فرض ضريبة على القيمة المضافة قريبا يعتبر عنصرا ايجابيا على غرار جميع تدابير تبسيط نظام وخفض حجم العائدات النفطية في مجمل عائدات الموازنة. ويرحب صندوق النقد ايضا بطموح طهران الى الحد من نمو الكتلة النقدية في السنة المالية 2001 ـ 2002 في اطار التصدي للتضخم. ويتوقع صندوق النقد للسنة المالية 2001-2001 نسبة نمو حقيقي للناتج القومي الخام في ايران بنسبة 6،5 % وتضخما بنسبة 6،12% مع فائض في الموازنة بنسبة 6،8 % من الناتج القومي الخام. ـ أ.ف.ب