بدأت وزارة العمل السعودية أمس تطبيق قرار منع الأجانب «غير السعوديين» من العمل في البقالات الصغيرة التي لا تزيد مساحتها على 40 مترا، والمتخصصة في بيع المواد الغذائية. ويبلغ عددها في العاصمة الرياض حوالي 52 ألف محل. وقالت أمانة بلدية مدينة الرياض في بيانها الصحفي الذي تلقت «البيان» نسخة منه انها أعطت أصحاب هذه المحلات مهلة ستة أشهر انتهت أمس الأول، وعليه سيكون بدء تطبيق التعليمات بسعودة البقالات اعتبارا من أمس الثلاثاء. وشددت على ان المخالفة لهذا القرار ستعطيها الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة ومنها استيفاء غرامات مالية وترحيل العامل الوافد. وأشار وزير العمل السعودي الدكتور علي النملة ان سعودة المحلات الصغيرة لبيع المواد الغذائية سترفع نسبة السعودة ضمن الاستراتيجية المعمول بها في هذا الاطار الى أكثر من 20%، مشيرا الى استمرار العمل في توطين الوظائف في مختلف المجالات وكانت امانة مدينة الرياض قد قامت خلال الأشهر القليلة الماضية بالزام أصحاب البقالات بتسجيل تعهدات خطية يؤكدون فيها إعلامهم بالقرار وبعقوبة مخالفته في محاولة لعدم اتاحة الفرصة للمخالفين لابداء أي أعذار أو حجج قد تربك تطبيق القرار. ووفقاً لاحصاءات وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية للعام 1420هـ/2000م فإن رخص محلات المواد الغذائية بلغت نحو 52 ألف محل، فيما يبلغ حجم سوق المواد الغذائية بالسعودية وفقا لاحصاءات غير رسمية حوالي 50 مليار ريال سعودي وبمعدل نمو سنوي يتجاوز 5%، ويتوقع ان يكون هناك عدد كبير من البقالات تعمل دون تراخيص رسمية. وتقدر نسبة البطالة في السعودية بحوالي 15 الى 20% في العام الجاري، وتسعى الحكومة جاهدة لتقليص هذه النسب وحث القطاعات الخاصة على القيام بواجبها للوطن في توظيف الشباب السعودي. ولفت الى وجود لجنة دائمة تقوم بدراسة العقبات التي تعترض تنفيذ برامج السعودة وترفع توصياتها باستمرار الى وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة الأمير نايف بن عبدالعزيز. الرياض ـ عبدالنبي شاهين: