أعلن محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ احمد بن محمد آل خليفة ان الفائض في الميزان التجاري في البحرين ارتفع العام الماضي الى نحو مليار دولار. وقال محافظ المؤسسة في تصريحات نشرتها الصحف البحرينية أمس ان ميزان المدفوعات والميزان التجاري حققا فائضا للعام الثاني على التوالي. واوضح ان الفائض في الميزان التجاري ارتفع من 166.5 مليون دينار (حوالي 441.6 مليون دولار) في العام 1999 الى 409.4 ملايين دينار (حوالي 1.08 مليار دولار) العام الماضي. واضاف أن الفائض في ميزان المدفوعات ارتفع أيضا من 9.6 ملايين دينار (حوالي 25.4 مليون دولار) في 1999 إلى 75.2 مليون دينار (حوالي 199.4 مليون دولار) العام الماضي. كما اوضح ان الموازنة العامة للدولة حققت فائضا مقداره 5.3 ملايين دينار بحريني (14 مليون دولار) العام الماضي تمثل ما نسبته 2% من اجمالي الناتج المحلي للعام نفسه. وقال محافظ مؤسسة نقد البحرين أن النمو الاقتصادي خلال العام الماضي ارتفع بالأسعار الجارية بنسبة 20.4% و5.3% بالأسعار الثابتة، مشيرا الى أن الاقتصاد «حافظ على استقرار الأسعار في بيئة خالية من التضخم». واوضح ان الرقم القياسي لاسعار المستهلك تراجع بنسبة 0.7% العام الماضي بالمقارنة مع العام 1999. وقالت المحللة الاقتصادية في بنك الخليج الدولي ريما باتيا لوكالة فرانس برس ان مجمل التغييرات التي شهدها الاقتصاد البحريني خلال الفترة الماضية «أسهمت في تعزيز أداء معظم القطاعات الاقتصادية وخصوصا القطاع المالي». أ.ف.ب