برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وزير الدفاع، اعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي امس على لسان مديرها العام محمد علي العبار، أنها بصدد اطلاق موقعها الخاص على شبكة الانترنت، والذي سيتضمن كافة خدماتها الحالية. وسيوفر الموقع على مدار اربع وعشرين ساعة يوميا، امكانية اصدار، تعديل، الغاء او تجديد الرخص بمختلف انواعها مباشرة عبر الانترنت اضافة الى تسديد الرسوم والمبالغ وتسجيل الشكاوى وما الى ذلك من تسهيلات اخرى. والموقع الذي سيكون باللغتين العربية والانجليزية يؤمن حماية كاملة خلال عملية الدفع الفوري ويحافظ بالتالي على خصوصية وسرية المعاملة. ويخضع الموقع حاليا للتجارب الأخيرة ومن المتوقع المباشرة باستخدامه اواخر الشهر الحالي. كما ستقوم الدائرة بتوفير برامج تدريبية للعاملين والجمهور حول كيفية استخدامه واتمام المعاملات. وعن اهمية الانترنت ودورها في هذا المجال قال العبار: نحن على اقتناع تام بالدور الايجابي الذي ستلعبه الانترنت في تقديم الخدمات العامة. فهدفنا الاساسي هو جعل التكنولوجيا في متناول الاشخاص في الشارع، وبناء على ذلك نقوم بدراسة دائمة للوسائل التي تجعل خدماتنا اكثر سهولة للاستعمال. واشار العبار الى ان التحدي الاكبر في تطوير دائرة الكترونية ليس في اختيار التكنولوجيا فحسب بل في التغيرات التي ستدخلها الدائرة على العمل الروتيني في انجاز المعاملات الحكومية. واضاف: ان بناء موقع خدمات قوي يطرح امامنا اسئلة عديدة وتحديات كبرى حول الآلية في ادارة الاعمال. اما السماح لأي شخص بالتواصل مباشرة مع الدائرة فيتيح لتكنولوجيا الانترنت تبسيط الاجراءات وازالة الحواجز التقليدية بين الجمهور والموظفين. وعن اهمية التكنولوجيا في رفع مستوى الخدمات صرح علي ابراهيم، مدير ادارة التسجيل التجاري في الدائرة قائلا: ان ازدياد عدد الشركات في دبي وتسهيل الاجراءات بصورة شاملة يدفعاننا الى ادخال نظام الكتروني حديث ينجز اكبر عدد ممكن من المعاملات. فادخال التكنولوجيات الحديثة في عملياتنا سوف يرفع من مستوى خدماتنا بشكل مرموق ويجعلها بالتالي اكثر شفافية، ونحن مقتنعون ان الانترنت ستغير نمط الادارة في السنوات المقبلة كما ستسهم في تخفيف مصاريفها. ودائرة التنمية الاقتصادية تأسست عام 1992 وهي مكلفة بوضع الخطط الاستراتيجية الاقتصادية لامارة دبي. ومن ضمن مهامها ايضا تنظيم الصناعة والتجارة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والصناعية في سبيل تطوير الموارد الطبيعية في الامارة وتنويع مصادر دخلها.