أكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ان الدورة الثامنة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على المستوى الوزاري يوم الاربعاء الماضي، تعتبر من انجح دورات المجلس لما تضمنته من موضوعات مهمة وما نتج عنها من قرارات مشيرا معاليه الى تنفيذ قرار القمة العربية التي انعقدت في عمان في مارس الماضي والخاص بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدراسة امكانية تسريع منطقة التجارة الحرة العربية. واشار معاليه الى ان المجلس وافق على تقليص الفترة الزمنية لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتصبح في أول يناير عام 2005 بدلا من عام 2007 كما كان متفق عليه في السابق في اطار احكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. يذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة سبق لها رفع موضوع تسريع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى مؤتمر القمة العربية المنعقد في عمان في شهر مارس .2001. كما قامت بعد صدور قرار القمة العربية بالكتابة الى الادارة العامة للشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية تضمن ضرورة عرض قرار القمة على الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كما اقترحت الوزارة في كتابها ان يتم انجاز اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 1/1/2005م. وقد نال هذا المقترح تأييدا كاملا من الدول العربية. أما بالنسبة لموضوع تحديد نسب الخفض في الرسوم الجمركية وبداية تطبيق هذه النسب فقد اجل بحث ذلك الى الدورة المقبلة للمجلس حتى يتسنى لبعض الدول العربية الاعضاء دراسة البدائل المقترحة في هذا الشأن وسوف يكون لهذا القرار انعكاسات ايجابية عديدة على حركة التجارة العربية البينية بشكل عام وعلى زيادة نسبة التبادل التجاري من السلع الوطنية بين الدول العربية بشكل خاص وفتح مجالات اوسع للسلع الوطنية المتبادلة بين الدول العربية والوصول الى مرحلة الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية بوقت اقل واعطائها مزايا تنافسية وتقوية روابط العلاقات بين رجال الاعمال في الدول العربية سواء مصدرين كانوا ام مستوردين. ومن القرارات المهمة التي صدرت عن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تلك المتعلقة باجراءات تنفيذ قرارات القمة العربية الاخيرة في شأن تقليص الرزنامة الزراعية لبعض الدول العربية سواء من حيث عدد السلع الزراعية او الفترة الزمنية المقرر لبعض الدول العربية لحماية سلعهم الزراعية لتصبح 35 شهرا بدلا من 45 شهرا. وسوف ينتهي العمل بالرزنامة الزراعية العربية في موعد اقصاه 1/1/2005م بدلا مما كان عليه في السابق المحدد بتاريخ 2007م. كما تقرر ان تقوم الدول العربية التي سبق لها الحصول على استثناءات لعدد من سلعها الوطنية بتقليص الاستثناءات الممنوحة لها.