بدأت أمس في دبي فعاليات الدورة التدريبية حول «الترجمة القانونية ما بين الأصول وإسهامات العصر» التي ينظمها اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وتستمر ثلاثة أيام. وتهدف الدورة الى إكساب المشاركين فيها خبرة في التعامل مع ترجمة النصوص القانونية من العربية الى الانجليزية والعكس من خلال التعرف على السمات الخاصة بلغة القانون في اللغتين العربية والانجليزية. ويشارك فيها عدد من العاملين في مجال صياغة العقود القانونية والمستشارين القانونيين. وفي بداية الدورة أكد عبدالله سلطان عبدالله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات على التعاون البناء بين الاتحاد ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ودعا لمزيد من التعاون لما فيه المصلحة المشتركة والتي ستنعكس بدورها على المستثمرين ورجال الأعمال من خلال خلق أرضية خصبة لهم في معاملاتهم ومشاريعهم التجارية. وقال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ان أهمية هذه الدورة تبرز من خلال الحاجة المتزايدة للتعامل مع ترجمة النصوص القانونية من الانجليزية الى العربية ومن العربية الى الانجليزية وفهمها بالشكل الصحيح الذي يساعد بشكل من الأشكال على اتخاذ قرار التحكيم بشكل دقيق ويعين رجال القانون القائمين على فض المنازعات التجارية التي تنشأ بين الشركات المختلفة على استيعاب كامل وواضح لتلك المشاكل مما يؤدي الى حلول عملية وقرارات عادلة تنصف الأطراف وتقلل من الاشكالات التي قد تنشأ عن عدم الفهم الصحيح نتيجة ضعف الترجمة القانونية. وأكد ان هذه الدورة ستعطى المشاركين خبرة واسعة في التعرف على الطريقة المثلى للتعامل مع أصول ترجمة النصوص والوثائق القانونية باللغتين العربية والانجليزية وذلك من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة والتطبيقات العملية والتدريبات المختلفة للوقوف على النقاط الاساسية المتمثلة في فهم بعض الكلمات والعبارات القانونية التي فيها عادة شيء من الالتباس . ومن جانبه أكد يوسف زين العابدين الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي على أهمية هذه الدورة بالنظر الى دورها في تنمية المهارات اللغوية للمشاركين فيها في مجال الترجمة والاطلاع على ما هو حديث في هذا المجال مما سيتيح لهم فرصة أكبر وفعالية أكثر في التعامل مع النصوص القانونية باللغة الانجليزية. وقال اننا نتعامل مع نصوص مكتوبة ومواقع محددة على الانترنت للاستفادة منها في الترجمة القانونية وتحسين أداء المتعاملين مع هذه المهنة المتنامية. كتب وجيه عبدالعاطي:
