اعلن الدكتور محمد الغمراوى رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه رفع تقريرا للدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء لمد مظلة اعفاءات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لتشمل الانشطة الخدمية بالمدن والمجمعات العمرانية الجديدة، والمناطق الصناعية بشرط وضع بعض الضوابط حتى لا يساء استخدام هذه الاعفاءات وحتى لا تتاثر حصيلة الخزانة العامة من الموارد اللازمة للخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين. واكد الغمراوى على اهمية البحث عن شركاء اجانب لمعاونة المشروعات الاستثمارية المتعثرة او المتوقفة والمشاركة فى انشاء المشروعات الجديدة للاستفادة من الخبرات التسويقية والتصديرية والادارية والتكنولوجية. وحول المطالبة بادخال تعديلات على قانون الاستثمار تؤدى الى اعطاء الدولة ممثلة فى هيئة الاستثمار سلطة توجيه الاستثمار والحد من ظاهرة تكرار المشروعات الاستثمارية دون دراسات جدوى. اوضح الدكتور محمد الغمراوى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه تجرى حاليا دراسة ادخال تعديلات جديدة على القانون بهدف تحسين مناخ وسياسات الاستثمار فى مصر والحد من الاستثمارات عديمة الفائدة للاقتصاد القومي. وحول الشكوى من تعدد الجهات المشرفة على المناطق الصناعية. قال ان هذه المناطق تحتاج الى ثورة ادارية ولابد من تحديد جهة مسئولة عن الادارة فى هذه المناطق واشراك القطاع الخاص فى ادارتها. مشيرا الى أن الاعلان عن اقامة مناطق صناعية جديدة دون طلب عليها ودون استكمال المرافق والبنية الاساسية فى بعض المناطق القائمة بالفعل يمثل اهدارا للاموال دون عائد حقيقى على الاقتصاد القومى. ـ أ.ش.أ