يجري حاليا اعداد مشروع قانون يختص باتحادات العاملين المساهمين في شركات قطاع الأعمال العام التي تمت خصخصتها وتحولت الى القانون 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة. وأكد راشد رئيس اتحاد العمال ان لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن اتحاد العمال ووزارة قطاع الأعمال وجمعية «عدالة» التي يرأس مجلس ادارتها المهندس محمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق تقوم حاليا باعداد وصياغة مشروع القانون تمهيدا لمراجعته مع الخبراء القانونيين تمهيدا لاعتماده في صيغته النهائية والبدء في مناقشته واقراره. وقال رئيس اتحاد العمال ان مشروع القانون يهدف الى الحفاظ على أسهم وحقوق العمال في الشركات التي تمت خصخصتها وعدم التصرف في الأسهم التي يمتلكها العمال في هذه الشركات إلا وفقا لما يرد في نصوص مشروع القانون الذي يجري اعداده. وأضاف راشد أن القانون الجديد سوف يتولى تحديد النظم والضوابط الخاصة بتنظيم العمل في اتحادات العاملين المساهمين بحيث يكون التصرف في أسهم هذه الاتحادات بموجب قرارات من الجمعيات العمومية لاتحادات المساهمين. وأشار راشد الى أن مشروع القانون الجديد يستهدف أيضا توسيع قاعدة ملكية العمال في الشركات التي يعملون فيها من خلال زيادة حصص اتحادات المساهمين في أسهم الشركات خاصة وأن هناك بعض الشركات التي تم تمليكها بالكامل للعمال وفي مقدمتها الشركات الزراعية. وأكد راشد أن اتحاد العمال لن يسمح بتفتيت اتحادات العاملين المساهمين وبيع أسهم العمال الراغبين في الخروج من الاتحاد إلا لزملائهم داخل الاتحاد حتى لا تقل حصة الاتحاد من أسهم الشركة عن 10%. وقال راشد انه لن يتم التفريط في حقوق العمال بالشركات التي سيتم طرحا للبيع وخصخصتها وخاصة فيما يتعلق بضرورة بيع 10% من أسهم كل شركة للعمال وتكوين اتحاد للمساهمين على أن يقل سعر السهم بنسبة 20% عن سعر البيع وسداد القيمة على 10 سنوات بدون فوائد حسب اتفاق اتحاد العمال مع الحكومة. القاهرة ـ محمد عبدالجواد: