طالب عدد من نواب البرلمان المصري من المحافظات الساحلية منهم أحمد عزت والبدري فرغلي ورفعت بشير ومحمد الغني وفاروق متولى وطلعت مصطفى وعبدالوهاب قوطه بفتح ملف عوائق تجارة الترانزيت في مصر. وأكد النواب في مذكرة جديدة على ضرورة عقد جلسات استماع ومواجهة في لجنة الخطة والموازنة بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية لوضع حد لتلك المشكلات والاتفاق على أساليب جديدة لتنشيط هذا النوع من التجارة. وأوضح النواب ان تجارة الترانزيت تمثل أهمية خاصة باعتبارها تدر دخلا اضافيا لصالح الاقتصاد القومي من ناتج عمليات المنافذ الجمركية وتغير الخدمات التي تؤديها اضافة الى ما تحققه من استغلال الطاقات المتاحة متمثلة في توريد الاحتياجات المطلوبة لاستكمال تصنيع بعض المنتجات. وكان قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد برئاسة محمد نبيل الشيمي مدير عام القطاع قد أكد على ضرورة إعفاء السلع الواردة تحت نظام الترانزيت من جميع اجراءات الفحص من قبل الأجهزة الرقابية وعدم تحصيل أي رسوم على تجار الترانزيت والنظر في اعفاء الترانزيت في أي اجراءات تقوم بها مصلحة الجمارك واعادة النظر في الرسوم التي يتم تحصيلها على هذا القطاع مع البحث عن بديل للضمانات المالية التي تطلبها الجمارك تخفيفا على العاملين في هذا النشاط. وحدد قطاع التجارة الخارجية بعض العراقيل التي تقف حائلا دون تحقيق انطلاقة حقيقية في تجارة الترانزيت منها ارتفاع تكلفة الضمانات المصرفية التي تقدم للجمارك الى ان يتم فصل الرسائل الى خارج البلاد أو ايداعها في المخازن وهي ضمانات تصل الى ما يعادل قيمة السلع في حالة السلع المحظور استيرادها اضافة الى قيمة الرسوم الجمركية. القاهرة ـ مكتب «البيان»: