قرر وزراء الاقتصاد والمال العرب خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية أمس في القاهرة تقريب موعد اقامة منطقة التبادل التجاري الحر المقرر اساسا في 2007، الى مطلع سنة 2005. وكلف المجلس «الامانة العامة، بالتعاون مع صندوق النقد العربي والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة تحديد القيود غير الجمركية وذلك بهدف ازالتها بشكل نهائي». كما دعا الدول العربية التي «حصلت على اسثنئاءات باعفاء بعض سلعها من التخفيضات الجمركية العمل على تقليصها وابلاغ الامانة العامة بذلك قبل اواخر ديسمير المقبل». وقرر المجلس «تشكيل لجنة الاتحاد الجمركي من ممثلي الجهات المختصة في الدول العربية لبحث ما تتطلبه اقامة الاتحاد من خطوات» كما قرر تشكيل «لجنة للتنسيق الضريبي بين الدول العربية». وكان تقرير صادر عن المجلس في فبراير الماضي اكد وجود عقبات تعترض تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية رغم مرور اربعة اعوام على البدء بذلك. وعدد التقرير بعض النقاط المعرقلة وابرزها «الاخلال بمبدا المعاملة وقيام بعض الدول بفرض رسوم غير منصوص عليها والتمييز في المعاملات المتعلقة بالضرائب وفرض قيود غير جمركية». واضاف التقرير ان بعض الدول تقدم دعما وتفرض اسعارا على بعض السلع التصديرية، مشيرا الى غياب الشفافية والمعلومات المطلوبة للتبادل التجاري بحيث ان بعض الدول ترفض الافصاح عن اجراءات ادارية واقتصادية. وكان المجلس الاقتصادي اعلن سابقا ان «التحرير الشامل للتجارة العربية لن يحصل عبر ازالة التعرفة الجمركية فقط وانما الادارية والنقدية ايضا». ـ أ.ف.ب