اعلن مصدر يمني رسمي ان الصندوق السعودي للتنمية والحكومة اليمنية وقعا أمس في صنعاء اتفاقين يقضيان بمنح صنعاء قرضا بقيمة 187.5 ملايين ريال سعودي (50 مليون دولار). وقال المصدر ان القرض الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية يهدف الى المساهمة في تمويل مشروعين لتوسيع محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء وعدن (جنوب)، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية للمدينتين. وأضاف المصدر ان المشروع الذي يفترض ان يتم انجازه قبل نهاية 2003، يهدف إلى زيادة القدرة الانتاجية لمحطتي التوليد بمقدار 120 ميجاواط، موضحا ان الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 130 مليون دولار. وفي الرياض، ذكرت وكالة الانباء السعودية ان منح هذا القرض يندرج في اطار «المساعدات والقروض التنموية المقرر تقديمها لليمن من قبل الصندوق والبالغة 300 مليون دولار». وقال المصدر نفسه ان وزير التخطيط والتنمية اليمني احمد محمد صوفان ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف بن ابراهيم البسام، وقعا الاتفاق. يذكر ان اليمن والسعودية وقعا في يونيو الماضي اتفاقا يتعلق بمنح قرض الى صنعاء قيمته 300 مليون دولار يهدف الى تمويل مشاريع انمائية في اليمن. ووقع الاتفاق الذي تعهد الصندوق بموجبه منح اليمن هذا القرض لتمويل مشاريع في «قطاع الكهرباء والطرق والتدريب المهني» في ختام اعمال مجلس التنسيق اليمني السعودي المشترك الذي عقد في صنعاء برئاسة رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال ووزير الدفاع السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز. وكان اليمن والسعودية وقعا في العام 2000 اتفاقية لترسيم حدودهما المشتركة البالغ طولها 1350 كلم مما وضع حدا لخلاف قديم دام عقودا عدة. ومنذ ذلك التاريخ، تحسنت العلاقات بين البلدين بوضوح في اعقاب فترة برودة تلت موقف صنعاء الذي اعتبر مقربا من العراق خلال حرب الخليج. ويعتمد اليمن على المساعدة المالية السعودية التي بلغت قيمتها من 1971 الى 1987 ما قيمته ثلاثة مليارات دولار. ـ أ.ف.ب