بالرغم من تحسن الأداء الاقتصادي عقب انتعاش اسعار النفط في العام 2001، فان الاصلاح المالي والخصخصة وزيادة الاستثمار الاجنبي تظل على رأس الاهداف الاولية في العديد من بلدان الاقليم، وهذه هي من ضمن النتائج التي توصل إليها التقرير السنوي «حالة الاغذية والزراعة في العالم» الذي اصدرته امس منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة «الفاو» وقالت المنظمة انه اذا تم تبني هذه الاهداف فانه يحتمل ان تتحسن التوقعات الاقتصادية في المستقبل القريب. ويقدر معدل نمو الناتج القومي في الاقليم بنحو 4.7% وتعتبر دول شبه الجزيرة العربية والخليج العربي هي الاكثر تأثرا بطفرة اسعار البترول، وقد استمرت معدلات النمو المطردة لدول شرق البحر المتوسط لتصل إلى 3.9% في عام 2000، بينما يتوقع ان يصل معدل النمو إلى 4.6% في بلدان شمال افريقيا لعام 2000. وفي مجال الاداء الزراعي، تشير دراسة الفاو ان القطاع الزراعي استمر يعاني من الخسائر نتيجة الجفاف الشديد الذي كانت له آثاره على الانتاج المحصولي والحيواني في العديد من بلدان الاقليم وان كان اثره اكثر وضوحا في انتاج الحبوب، وعلى المستوى الاقليمي، فقط هبط الانتاج الزراعي الصافي بنسبة 3.9% في 1999، وفي عام 2000، تحسن هذا الانتاج بمقدار طفيف حيث ارتفع الانتاج بمجرد 3%، وهبط انتاج الحبوب بنسبة 17.1 و4.6% في العامين الماضيين على التوالي، بل ان انتاج الحبوب انخفض بنسبة تتراوح بين 16 و80% في بلدان المغرب العربي وافغانستان وايران والعراق والاردن وسوريا وتركيا واليمن. وفيما يتعلق بالتجارة، فقد ظل الاقليم مستوردا صافيا كبيرا للسلع الزراعية على مدى العقدين الماضيين اذ بلغ متوسط الواردات 30 مليار دولار في العام وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف قيمة صادرات الاقليم، وتقدر الواردات الزراعية بنحو 16% من اجمالي الواردات. ويتزايد اعتماد الاقليم على الواردات الغذائية وخصوصا الحبوب ومنتجات الالبان والسكر والزيوت النباتية، وقد استورد الاقليم في عام 1999 نحو 55 مليون طن من الحبوب تقدر قيمتها بنحو خمس الواردات العالمية من هذه السلع، مما يجعل الاقليم حساسا لأي ارتفاع حاد في الاسعار الدولية للحبوب. وقد اثرت الاصلاحات الحديثة في مجال السياسات على الاداء الزراعي في الاقليم بما في ذلك الاعتماد المستمر على الواردات الغذائية، وطبقا لدي هاين المدير العام المساعد للمنظمة «مصلحة الشئون الاقتصادية والاجتماعية»، فان اصلاح السياسات سيكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد الاقليمي، ويبحث عدد من البلدان ترتيبات جماعية في صيغة المناطق التجارية أو الاسواق المشتركة، واضاف ان الجهود تتوطد من اجل انشاء شراكة اوروبية متوسطية لخلق منطقة تجارة حرة بحلول العام 2010 بينما يعتبر انشاء منطقة تجارة حرة عربية تطورا مبشرا في الاقليم.