دعت الحكومة اللبنانية المثقلة بالديون ستة بنوك استثمارية لتقديم المشورة بشأن بيع ترخيصين للتليفون المحمول بعد الغاء عقدي شركتين كانتا تديران شبكتين للاتصالات. وسعت وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية للحصول على عروض من بنوك ايه. بي. ان امرو ودويتشه واتش. اس. بي. سي وميريل لينش ويو.بي.اس واربورج ومجموعة ماكينزي وشركاه. وطلبت الوزارة من البنوك الترتيب لبيع ترخيصين لاجل 20 عاما بدلا من العقدين اللذين الغتهما الحكومة بنظام البناء والتشغيل والتحويل وكان الاول لشركة سيليس التابعة لفرانس تليكوم والثاني لشركة ليبانسيل التي تملك سونيرا الفنلندية حصة اقلية فيها. رويترز