من أهم الأفكار التي تطرحها كومترست وهي وحدة بنى الأعمال الالكترونية التابعة لاتصالات خلال جيتكس 2001 إذا لم تتخذ الشركات والمصارف الرئيسية في المنطقة الإجراءات اللازمة لضمان توفر الأمن للمعاملات التي تتم على الإنترنت، ولضمان معرفتها بهوية المستخدمين الذين يجرون هذه المعاملات، لن تتمكن هذه المؤسسات من مواكبة عصر التجارة الإلكترونية. فالخوف من تعرض المعلومات التفصيلية الخاصة بمعاملات التجارة الإلكترونية وببطاقات الائتمان للتلاعب ولعمليات الاحتيال ولسوء الاستخدام والخوف من إثبات مصداقية الشركات التي تباشر أعمالها على الإنترنت يجعل 56 في المئة من متصفحي الإنترنت يعزفون عن إتمام معاملات الشراء على الإنترنت. وفي الجانب الآخر من المعاملة التجارية، تخاف الشركات من تقديم المستخدمين لطلبات تعويض مزيفة ومن عدم تسديد قيمة المشتريات وما إلى ذلك. قال فاروق حسن، مدير التسويق في كومترست: «لكي تنمو التجارة الإلكترونية وتزدهر، يجب أن تعرف كافة الأطراف التي تمارس التجارة الإلكترونية هوية الشخص الذي يجري المعاملة لكي تتعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية. وهنا تستطيع كومترست تقديم المساعدة للمشترين على الإنترنت وللشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية في تعزيز أعمالها على الشبكة». هذا وتعتبر كومترست، وهي وحدة الأعمال الإلكترونية التابعة لشركة «اتصالات»، الموفر الرائد لخدمات بناء الثقة على الإنترنت بحيث تتيح الأمن على الإنترنت للمؤسسات والشركات على حد سواء على هيئة شهادات رقمية - تقدم خدمات التصديق وخدمات ضمان سداد الديون لتحديد هوية المستخدمين والشركات التي تجري المعاملات على الإنترنت. وتعتبر الخدمات التي تقدمها كومترست من الركائز الأساسية لازدهار التجارة الإلكترونية فهي تسهم في بناء جسور الثقة على الشبكة. وتشمل مجموعة خدمات بنية المفتاح العمومي (PKI) التي تقدمها كومترست شهادات المزودات التي توثق هوية مواقع الإنترنت من خلال المعايير العالمية لتقنية تشفير 128-بت، وشهادات المستخدمين المخصصة للمستخدمين النهائيين لإتاحة تشفير البيانات المرسلة عبر البريد الإلكتروني. وقد أعلنت كومترست مؤخرا عن طرحها خدمة جديدة في مجال الخدمات الأمنية هي شهادات المستخدمين في الشركات والتي تستطيع المؤسسات من خلالها الحصول على مجموعة من شهادات المستخدمين لتوزيعها على موظفيها و/أو شركاء أعمالها لضمان توفر بيئة أعمال آمنة. وتعد كومترست الموفر الأوحد للشهادات الرقمية المرتكزة على بنية المفتاح العمومي كما أنها الهيئة الوحيدة لإصدار الشهادات الرقمية في دولة الإمارات. ولا تغطي خدمات كومترست الإمارات العربية المتحدة فحسب بل تشمل حاليا أيضا كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن. ويعتقد فاروق حسن أيضا أنه سيأتي وقت - عما قريب ـ سيمتلك فيه جميع مستخدمي الإنترنت والأجهزة الكفية المحمولة شهادات رقمية، وهي حُزم من البيانات تتميز بعناصر فريدة وآمنة جدا والخاصة بمستخدم الإنترنت أو بصاحب الجهاز فقط ـ تُحفظ في جهازك المحمول أو على الرقاقة - مثل الهواتف المحمولة أو المساعدات الرقمية الشخصية. وبإمكان مستخدمي الإنترنت الذين يتخوفون من استخدام الخدمات المصرفية على الإنترنت الاطمئنان تماما إلى موثوقية الموقع الذي يرون فيه علامة هيئة تصديق كومترست التي أصبحث مرادفة للثقة في كافة أنحاء المنطقة. وهذه العلامة ـ شهادة كومترست للمزودات ـ تعني أنه بإمكان مستخدمي الموقع التأكد من أن الموقع حقيقي وموثوق وبالتالي باستطاعتهم تقديم المعلومات السرية الخاصة للموقع بأمان مثل أرقام بطاقاتهم الائتمانية. تسهم هذه الخدمات أيضا في بناء جسور الثقة لأن كومترست لديها القدرة على التأكد من هوية المؤسسات والأشخاص محليا، وذلك على عكس هيئات التصديق المتمركزة في الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال. تشكل الخدمات الأمنية جزءا واحدا فقط من مجموعة كبيرة من الخدمات توفرها كومترست في مجال الأعمال الإلكترونية. وقد تم تطوير الشركة، التي تأسست في شهر يناير 2000 بهدف سد النقص في السوق على وجود موفر بنى تحتية آمنة للتجارة الإلكترونية، لمساعدة الشركات في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة على تبني التقنية الجديدة. وها هي كومترست بعد مرور عام واحد فقط على تأسيسها، تلعب دورا فعالا في تحقيق هذا الهدف. تعتبر كومترست حاليا الموفر الأوحد لخدمات بنى التجارة الإلكترونية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط. وتستطيع الشركة، من خلال مجموعة شاملة من منتجات وخدمات التجارة الإلكترونية، أن تلبي كافة احتياجات العملاء الذين يمارسون التجارة الإلكترونية حيث تزودهم بكافة المنتجات والخدمات من مصدر واحد. وتوفر كومترست خدمات بنى التجارة الإلكترونية الأساسية وخدمات تطبيقات التجارة الإلكترونية بشطريها الموجه للشركات والموجه للمستهلكين، وذلك محليا في دولة الإمارات وعلى نطاق عالمي. وباستطاعة الشركة أيضا تقديم خدمات دعم محترفة للتجارة الإلكترونية في مجال تكامل النظم وتطبيق بنى المفتاح العمومي في الشركات والخدمات الاستشارية في مجال استراتيجيات التجارة الإلكترونية للشركات.
