تراجع حجم تداول اسهم الشركات المحلية المدرجة في سوق ابوظبي للاوراق المالية وسوق دبي المالي والسوق الموازي خلال شهر يوليو الماضي إلى 104.81 ملايين درهم مقابل 116.25 مليون درهم في شهر يونيو الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 9.84% وبلغ معدل حجم التداول اليومي خلال شهر يوليو حوالي 3.88 ملايين درهم مقابل 4.84 ملايين درهم في شهر يونيو. واوضح تقرير اصدره بنك ابوظبي الوطني امس ان الاحصاءات الرسمية المعلنة تشير إلى ان الشركات المدرجة في سوق دبي المالي قد استحوذت على 50% من حجم التداول الاجمالي خلال شهر يوليو 2001، في حين شكل حجم تداول الشركات المدرجة في سوق ابوظبي للاوراق المالية والسوق الموازي ما نسبته 21.7% و28.3% على التوالي، اما عدد الاسهم المتداولة والعقود المنفذة خلال شهر يوليو 2001 فقد ارتفع إلى 7.287 ملايين سهم و1505 صفقات مقارنة مع 6.983 ملايين سهم نفذت من خلال 1262 صفقة في شهر يونيو 2001. واشار التقرير إلى انه على المستوى القطاعي فقد واصل قطاع الخدمات خلال شهر يوليو 2001 هيمنته على احجام التداول. حيث بلغ حجم تداول القطاع 67.816 مليون درهم مشكلاً ما نسبته 64.7% من حجم التداول الكلي. وجاء قطاع البنوك بالمرتبة الثانية بحجم تداول قدره 36.618 مليون درهم ونسبته 34.5% وبلغ حجم التداول على الشركات المدرجة في قطاع التأمين 852 الف درهم. وشكل حجم التداول على اسهم الشركات الخمس الاولى الاكثر نشاطاً ما نسبته 63% من حجم التداول الكلي، حيث بلغ حجم تداول اسهم شركة اعمار العقارية 32.282 مليون درهم او ما نسبته 30.8% من حجم التداول الكلي. كما بلغ حجم تداول اسهم مؤسسة الامارات للاتصالات 14.824 مليون درهم او ما نسبته 14.14% من قيمة التداول الاجمالية للسوق، وجاء مصرف ابوظبي الاسلامي بالمرتبة الثالثة مشكلاً ما نسبته 7.6% من اجمالي تداول السوق. واوضح التقرير انه تم خلال شهر يوليو 2001 التداول على أسهم 37 شركة مدرجة في السوقين النظاميين والسوق الموازي. سجلت منها 14 شركة انخفاضاً في مستويات أسعار أسهمها في نهاية شهو يوليو 2001، في حين سجلت أسعار أسهم 9 شركات ارتفاعاً مقارنة مع اغلاق الشهر السابق، أما باقي الشركات التي تم التداول على أسهمها والبالغ عددها 15 شركة فقد حافظت على مستويات أسعارها عند مستويات إغلاق شهر يونيو الماضي مشيراً الى ان هذا الانخفاض جاء في مستويات أسعار معظم الشركات نتيجة تراجع الطلب على الاستثمار في أسهم تلك الشركات، على الرغم من أن المحددات الكلية للاقتصاد المحلي تعتبر جاذبة ومشجعة للاستثمار في الشركات المحلية، نظراً للتراجع المستمر في أسعار الفائدة على الودائع، وانخفاض أسعار تلك الشركات الى مستويات تجعل من الريع المتوقع على تلك الأسهم أعلى من مستويات أسعار الفائدة السائدة، اضافة الى ان النتائج المالية الربعية والنصف سنوية للعديد من تلك الشركات أظهرت تحسناً ملحوظاً مقارنة مع نتائج العام السابق. وأضاف التقرير ان هناك خمس شركات حققت أعلى ارتفاع في أسعار أسهمها مقارنة مع إغلاق الشهر السابق، حيث ارتفع سعر سهم شركة شعاع بنسبة 7.23% ليغلق في نهاية شهر يوليو عند 89،0 درهم. وسجل سهم شركة ابوظبي لبناء السفن ارتفاعاً قدره 0.75 درهم ونسبته 4.48% حيث اغلق عند مستوى 50. 17 درهماً. وكذلك ارتفع سعر سهم بنك ابوظبي الوطني من 520 درهماً الى 535 درهماً مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 15 درهماً، وارتفع سعر سهم بنك دبي الوطين 5 دراهم ليغلق عند 730.00 درهماً في نهاية شهر يوليو 2001، مشيراً الى ان الشركات التي شهدت تراجعاً في مستويات أسعارها فقد تراجع سعر سهم كل من الشركة العالمية لزراعة الأسماك وشركة مناسك الى 5 دراهم وبنسبة 9.09% مقارنة مع اغلاق الشهر السابق، كما تراجع سعر سهم المشرق بمقدار 40 درهماً وبنسبة 7.41% ليغلق مع نهاية شهر يوليو عند 500 درهم نتيجة عروض بيع فاقت حجم الطلب، كما تراجع سعر سهم بنك ابوظبي التجاري من 404 دراهم في نهاية شهر يونيو 2001 الى 390 درهماً في نهاية شهر يوليو 2001، وتراجع سعر سهم مؤسسة الامارات للاتصالات بمقدار 25 درهماً ليغلق عند 865 درهماً، وذلك نتيجة لاستحقاق القسط الأول من الرابح عن الستة أشهر الأولى من عام 2001 بواقع 25%. وأظهر التقرير ان القيمة السوقية للشركات المكونة لعينة بنك أبوظبي الوطني والتي تشكل 38 شركة مدرجة في السوقين النظاميين والسوق الموازي تراجعت الى حوالي 256.81 مليار درهم في نهاية يوليو 2001 مقارنة مع 374. 82 مليار درهم في نهاية يونيو 2001 وذلك نتيجة لتراجع اسعار أسهم معظم الشركات التي تم التداول على أسهمها خلال يوليو 2001، مشيرا الى انه نتيجة لتراجع القيمة السوقية انخفض معدل مضاعف أسعار الأسهم للشركات المحلية الى 62 .11 مرة في نهاية يوليو 2001 مقارنة مع 81 .11 في نهاية الشهر الماضي. وعلى المستوى القطاعي فقد تراجع مضاعف أسعار أسهم قطاع الخدمات وقطاع البنوك الى 71 .11 مرة و51 .11 مرة في نهاية يوليو 2001 مقارنة مع 01. 12 مرة و61. 11 مرة في نهاية يونيو 2001 على التوالي، أما مضاعف سعر أسهم قطاع الخدمات فقد استقر عند 09. 12 مرة. وتجدر الاشارة الى ان معدل المضاعف للشركات المحلية يعتبر منخفضا وذلك وفق المقاييس العالمية الذي يشير الى انخفاض أسعار الأسهم مقارنة مع معدل العائد على تلك الأسهم. وذكر ان معدل ريع الأسهم ارتفع في نهاية يوليو 2001 الى 60 .4% وهو أعلى من معدل العائد على الودائع المحلية بأكثر من نقطة واحدة.. ويصل ريع الأسهم لدى العديد من الشركات الى أكثر من 6% وذلك حسب اغلاقات نهاية شهر يوليو 2001. كما انخفض المعدل الاجمالي للقيمة السوقية الى القيمة الدفترية للشركات المحلية الى 34. 1 مرة في نهاية يوليو 2001 مقاة 36. 1 مرة في نهاية يونيو 2001، مرجعا سبب انخفاض معدل القيمة السوقية الى القيمة الدفترية الى تدني اجمالي القيمة السوقية للشركات المحلية مقارنة مع اجمالي حقوق المساهمين. وأوضح التقرير ان شهر يوليو 2001 شهد تراجعا نسبيا في حجم الطلب على الأسهم المحلية مقارنة مع الشهر الماضي، الأمر الذي أدى الى تراجع أسعار معظم الشركات التي تم التداول على أسهمها سواء من خلال الاسواق النظامية أو السوق الموازي في الدولة، مشيرا الى ان حلول موسم الصيف وخروج معظم المستثمرين النشطين خارج الدولة لقضاء اجازاتهم الصيفية ساهم بشكل أساسي في تراجع حجم الطلب على الأسهم المحلية. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر: