اعلن حميد القطامي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاعتراف الاكاديمي بالبرامج التعليمية التي يقدمها المعهد للدارسين فيه بموجب القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2001. والذي ينص على معادلة برنامجي الدبلوم المصرفي والدبلوم المصرفي اللذين يقدمهما المعهد في مقره بالشارقة وفرعه في ابوظبي. وقال في مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمقر المعهد بالشارقة ان هذا الاعتراف صدر بتاريخ 21 يوليو الماضي وذلك بعد عدة زيارات قامت بها لجنة فنية مشكلة من قبل هيئة الاعتماد والاكاديمي بوزارة التعليم العالي للمعهد التقت خلالها مع ادارة المعهد ومع الجهاز الفني والاداري واطلعت على سير العمل بالبرامج التعليمية، ودراسة جميع المعايير الخاصة بالترخيص وجميع البرامج التعليمية المقترحة للاعتماد والمعايير الخاصة بالترخيص لهذه البرامج، ومقابلة الطلاب والطالبات وعدد من مدراء شئون الموظفين بالمصارف للوقوف على المستويات العلمية للدراسين والخريجين بالاضافة الى المستوى المهني. وذكر القطامي ان المعهد استقبل لهذا الغرض خلال الفترة التي سبقت الاعتراف لجنة من الخبراء الامريكيين المكلفين من قبل الوزارة حيث قامت اللجنة باعداد تقرير متكامل من خلال دراسة تمت على مراحل متعددة عن مستوى برامج الدبلوم التي يقدمها معهد الامارات وخريجو هذه البرامج حيث ثبت من خلال الدراسة اهلية وكفاءة هذه البرامج وفعالياتها وتم بموجب هذا الواقع الميداني الموافقة على اعتماد البرامج التعليمية للمعهد من خلال برامج الدبلوم المصرفي التي يقدمها واعرب القطامي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للارتقاء بمستوى التعليم الاكاديمي في دولة الامارات وذلك بفضل المتابعة الحثيثة وتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مؤكدا ان هذا الاعتراف يعزز من المكانة الاكاديمية للمعهد ويضع على العاملين فيه عبئا مباشرا للاستمرار في تطوير وتحديث البرامج القائمة وايجاد برامج جديدة تلبي احتياجات سوق العمل بالدولة وعلى ارقى المستويات العلمية. كما اشار الى ان هذا الاعتراف يضع المعهد امام معايير محلية وعالمية وتحديات جديدة لتتوافق برامجه مع هذه المعايير والتي ستخضع لتقييم مستمر من قبل جهات الاختصاص بالمعهد ومن الجهات المعنية الاخرى ذات العلاقة موضحا ان برامج الدبلوم المصرفي للمعهد حظيت من قبل بالاعتراف من قبل جهات علمية دولية في بريطانيا وكندا وتأتي خطوة وزارة التعليم العالي لتدعم خطط المعهد في استحداث وتقديم دبلومات اخرى متخصصة وبرامج تدريبية نوعية تمس حاجة العاملين في القطاع المصرفي متوقعا ان تزداد اعداد الراغبين في الالتحاق بالبرامج المصرفية بالمعهد على ضوء ومعطيات الواقع الجديد. وقال ان لدى المعهد خططا محددة سنوية ومدروسة حول عدد المقبولين بحيث لايؤثر ذلك على المستوى الدراسي للملتحقين بالبرامج المصرفية خاصة وان المعهد مؤسسة مهنية غير ربحية تسعى لتقديم التعليم الامثل وفق معايير محلية ودولية محددة. وكشف عن ان عدد المقبولين الجدد في برامج الدبلوم المصرفي بقسميه ارتفع هذا العام الى 174 طالبا وطالبة مقابل 110 طلاب وطالبات في العام الماضي وبزيادة قدرها 58% وان عدد الخريجين تجاوز 450 خريجا وخريجة مشيرا الى ان المعهد يعني بالتدريب والتعليم مهمة تنمية القوى البشرية المواطنة بالقطاع المصرفي والارتقاء بمستوى اداء العاملين واعداد الكفاءات المواطنة لتكون قادرة على حمل رسالة العمل في هذا القطاع الحيوي واستقطاب الاعداد المناسبة من المواطنين غير العاملين في القطاع المصرفي لتدريبهم وتأهيلهم على اصول العمل المصرفي بغية تكوين رصيد بشري مؤهل ومتابعة التطورات المصرفية الحديثة في العمل المصرفي. من جانبه اكد جمال الجمسي نائب مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ان المعهد سعى منذ منتصف عام 1999 للحصول على الاعتراف الاكاديمي وحصل على ترخيص العمل في مجال التعليم العالي من وزارة التعليم والبحث العلمي في 27 يونيو العام 2000 كبداية ضرورية للحصول على الاعتراف الاكاديمي وذلك وفقا لاحكام القانون الاكاديمي رقم 4 لسنة 1992 والقرار الوزاري رقم واحد للعام 1992 وذلك في اطار التقييم الشامل الذي تقوم به الوزارة بشأن الترخيص موضحا انه بعد الحصول على الترخيص تقدمت ادارة المعهد لطلب الاعتراف الاكاديمي لبرامج الدبلوم وفق الشروط المعدة من قبل الوزارة بما فيها اساسيات الترخيص، واهداف المؤسسة، وخدمات الدعم التعليمية، والاجراءات الادارية المتبعة في المعهد، وفعالية المعهد من حيث التخطيط ووالتقييم للبرامج التعليمية والخدمات المساندة. واضاف انه تبع ذلك قيام ادارة المعهد بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة اجراءات الاعتراف الاكاديمي مع الوزارة، حيث تمت عدة زيارات متبادلة كلفت على اثرها هيئة الاعتماد الاكاديمي بوزارة التعليم العالي بدراسة البرامج التعليمية المقترحة للاعتماد واثمرت عمليات التنسيق والمتابعة مع اللجنة الى الاعتراف الاكاديمي لبرامج الدبلوم المصرفي وهذا يعد انجازا كبيرا جاء بعد جهد متميز قدمه اعضاء الهيئة الادارية والفنية في المعهد، كما ان هذا الانجاز سيعود بالفائدة على الطلاب والدارسين الذين يستطيعون تصديق شهادات التخرج من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة بالاضافة الى اعتراف الجهات الرسمية في كل من كندا وبريطانيا وغيرها من الدول الاوروبية. كتب مصطفى عويضة:
